لجنة القوات المسلحة تطالب ببيع بعض الصحف القومية والقنوات الفضائية

طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية بتطبيق نظام التصويت ببطاقة الرقم القومي الكترونيا في العملية الانتخابية وضم المصريين في الخارج لاقعدة التصويت ترسيخا لحقهم الدستوري في التصويت.
ودعت اللجنة في اجتماعها الأحد بمقر مجلس الشعب الي تطوير المجلس وقاعاته بادخال ميكنة والية التصويت وعمل قاعدة بيانات ومعلومات الاعضاء التي تحقق تطوير وتقييم الاداء البرلماني.
واوصت اللجنة بوقف استطلاع الرأي لمرشحي الرئاسة علي موقع التواصل الاجتماعي/الفيس بوك/ ،وقالت انه لايحقق شروط التامين الكافي من حيث عدم دخول المشترك اكثر من مرة للتصويت الذي يجب ان يكون عن طريق بطاقة الرقم القومي كما انه من الممكن اختراقه ببرامج مقلدة تسمح بمضاعفة المصوتين فضلا عن انه لايعبر عن راي النسيج الوطني الكامل من حيث مستخدمي الفيس بوك وبالتالي يحقق نتيجة غير واقعية قد تؤثر علي توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين مما يعود بالسلب علي الوضع القومي في تلك المرحلة.
واكدت اللجنة اهمية اعادة النظر في منظومة الدعم وتحسينه للمنتجين والمستهلكين والاسراع في تظهير التشريعات والقوانين التي كانت نافذة للفساد مثل قانون المزايدات والمناقصات وقوانين الضرائب وكافة القوانين واللوائح والنظم التي اورثت البيروقراطية.
وشددت اللجنة علي ضرورة عدم خلط اموال المعاشات والتأمينات مع الميزانية العامة وتجريم المضاربة بها في البورصة مع وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات القومية الملحة مثل الكهرباء والمياه مع الاخذ في الاعتبار دراسة وتنفيذ مشروع شق قناة لتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل لحل مشكلة المياه في مصر.
وأوصت اللجنة باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحق مراجعة الاتفاقيات التي يستوجب بالضرورة مراجعتها لصالح الوطن والمواطن ولاستعادة الثروات والامن مع تحديد الية لاعداد دستور جديد وحماية امن مصر القومي وعودة كرامة المواطن خارج وداخل مصر وادارة العلاقات الخارجية علي اساس حماية المصالح المتبادلة في اطار الاستقلال الوطني.
وشددت اللجنة في اجتماعها علي ضرورة أن تكون المباديء الكلية للشرعية الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع بما يضمن لاتباع الديانات السماوية الاخري الاحتكام لشرائعهم الدينية في الاحوال الشخصية مع اعتماد النظام الديموقراطي القائم علي الانتخاب الحر المباشر حيث هو الصيغة العصرية لتحقيق مباديء الشوري الاسلامية بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة.
كما شددت اللجنة علي تطوير الازهر الشريف باعتباره الجهة المختصة والمرجعية لشئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة مع الحماية الكاملة لدور العبادة واحترام الاديان وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون تسفيه لثقافة الشعب وتقاليده الاصيلة مع الحرص علي حرية الراي والتعبير والابداع والحفاظ علي التراث والحضارة وقيم الوطن الثابتة.
وقد شهدت اللجنة مناقشات واسعة حول دور الاجهزة الرقابية والاعلام بين عهدين قبل وبعد الثورة وقضية تصدير الغاز لاسرائيل ،حيث طالب الدكتور ماهر هاشم مقرر اللجنة بالغاء اتفاقية تصدير الغاز ،وقال ان هذا العام فقط شهد تصدير 66% من احتياطي مصر من الغاز وانه يجب محاكمة كل من وافق علي تصديره لاسرائيل مشيرا الي انه من السهل وضع شروط جديدة علي الاتفاقية تجعل الطرف الاخر ينسحب منها.
وشن اعضاء اللجنة هجوما حادا علي الاجهزة الرقابية في مصر التي وصلت الي 32 جهازا ترهلت وتحولت الي اجهزة ذات اغراض مختلفة منها مايكتب ملاحظات ويثبت مخالفات وليس لديه سلطة الاحالة للقضاء ومنها من مهمته اعداد ملفات فقط للمواطنين تستخدم عند الحاجة، واقترح الاعضاء ضم كل هذه الاجهزة تحت لواء مجلس القضاء الاعلي.
وأكد أعضاء اللجنة ان الجهاز الاعلامي المقروء والمرئي والمسوع تضخم وترهل بدرجة رهيبة واصبح يمثل عبئا علي اجهزة الدولة والي الان لم يقدم مايفيد واصبحت القنوات التافهة هي التي تجذب الناس.
وطالب الاعضاء بالابقاء فقط علي القناتين الاولي والثانية للتليفزيون المصري وبيع باقي القنوات التي تصل الي 40 قناة وكذلك الامر للصحف التي افسدت الحياة السياسية والاجتماعية.