قال رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي واكبت أحداث "30 يونيو 2013"، إن الدكتور محمد علي بشر القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، "رحب بالتعاون مع اللجنة والإدلاء بشهادته أمامها، على أن يكون برفقته بعض المختصين". وأوضح رئيس اللجنة، فؤاد عبد المنعم رياض، في بيان ليوم، أن "اللجنة تلقت اتصالا هاتفيا من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ووزير التنمية المحلية الأسبق، محمد علي بشر، أبدى خلاله ترحيبه بالتعاون مع اللجنة، والإدلاء بشهادته، الاثنين المقبل، حول فض اعتصامات أنصار الجماعة، (في أغسطس 2013)، على أن يكون برفقته بعض المختصين لوضع مزيد من المعلومات أمام اللجنة"، دون مزيد من التفاصيل حول هؤلاء المختصين. وأضاف رياض، أنه "يعتبر هذه المبادرة تحول إيجابي في موقف الجماعة من اللجنة، واتجاها جديدا منها للتعاون، بعد التأكد من حياديتها"، مشيرا إلى "أهمية شهادة بشر بوصفه رمز للواجهة السياسية للإخوان". وكان رئيس اللجنة، لفت في تصريحات سابقة إلى وكالة "الأناضول"، إلى أن اللجنة تتحرج من إصدار تقريرها بدون شهادات الإخوان، تجنبا لاتهامها بعدم الحيادية، ما دفع اللجنة إلى الاستعانة بشهادات بعضهم الواردة في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، بعد التثبت من صحتها. من جانبه، قال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين رفض الكشف عن أسمه لأسباب أمنية، إن "رئيس اللجنة، أدلى بتصريحات صحفية، دعا فيها قيادات الإخوان إلى التعاون مع اللجنة، سواء من داخل مصر أو خارجها، في الوقت الذي طلب من وسطاء التدخل لدي قيادات الجماعة، لإقناعهم بالتعاون مع اللجنة". وتابع: "محمد علي بشر أجرى اتصالا صباح اليوم برئيس اللجنة بناء على طلب الأخير، وأبلغه إمكانية تعاون الإخوان مع اللجنة بشروط"، لم يحددها المصدر. ويعتبر هذا تغيير كبير في موقف الإخوان من المشاركة في لجنة تقصى الحقائق، بعد أن أعلنت مصادر مطلعة داخل الجماعة، في وقت سابق، عن اتفاق سابق برفض الإدلاء بشهاداتها مع اللجنة حول وقائع ما بعد 30 يونيو 2013، بسبب تجاهل شهادتهم السابقة، الخاصة بفض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس من العام الماضي. وقالت المصادر في وقت سابق إن "وفدا بمشاركة سناء عبد الجواد زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي ونجلها عمار، وحنان أمين القيادية بالجماعة، والمحامية هدى عبد المنعم وآخرين، ذهبوا إلى اللجنة، وأدلوا بشهادتهم في فض الاعتصام، إلا أن اللجنة تجاهلت هذه الشهادات وهو ما جعل الإخوان تقرر عدم التعاون معها مرة أخرى، قبل أن يتغير الموقف اليوم. وعلى الصعيد الخارجي، قال جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة) والمقيم خارج البلاد، إنه "لا قيمة في التواصل مع من هم موجودين بالخارج، طالما إن معظم الضحايا موجودين في الداخل". وأضاف أن أغلب الضحايا الأحياء لاعتصام رابعة العدوية، الآن في بيوتهم مرضي أو داخل السجون، أو مطاردين من قبل القوات الأمنية لمشاركتهم في الاعتصام، كما أن ذوي "الشهداء" داخل البلاد، وهم أولى بالاستماع إليهم. وتابع: "هناك الكثير من الشهادات المصورة والمكتوبة التي نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية، يمكن للجنة الاستعانة بها إذا أرادت". وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي السابق فؤاد عبد المنعم رياض. وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات". وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس". ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 سبتمبر الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال في تصريحات سابقة إنه "من الجائز أن تكون اللجنة انتهت من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".
