وافق مجلس القضاء الأعلى على إعارة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل مستشارا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتي تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد. وغادر محمود مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، متجهًا إلى الإمارات، بعد أن أنهى إجراءات سفره بصالة كبار الزوار ليغادر المطار على متن طائرة خطوط الاتحاد المتجهة إلى أبوظبي. كان المستشار عبد المجيد محمود قضى معظم تاريخه في العمل بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها المختلفة، حيث عمل بكافة المواقع بالنيابة، كمحام عام لعدد من النيابات، في مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم في العديد من القضايا الكبرى التي شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبا عاما مساعدا. ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهما ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين، وقضية تنظيم "الناجون من النار" التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالآثار وغيرها. وحصل المستشار عبد المجيد محمود على درجة الدكتوراه في موضوع (المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري) من كلية الحقوق بجامعة عين شمس. وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارات عدة بحبس الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه من كبار رجال الدولة وقتئذ، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الوقائع والبلاغات العديدة التي تلقتها خلال الأيام الأولى للثورة، وأمر في ختام تلك التحقيقات معهم بإحالتهم للمحاكمات الجنائية. وبعد مرور يوم على قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة المتهمين في "موقعة الجمل"، اتخذ الرئيس محمد مرسي قرارًا بعزل عبدالمجيد محمود، وهو القرار الذي صاحبه موجة من الجدل، وكان أبرز صدام بين الرئيس المعزول والسلطة القضائية قبل إطاحة الجيش به إثر احتجاجات شعبية في 30يونيو، وهو ما مهد لعودة النائب المعزول لاحقًا قبل أن يستقيل من منصبه ويعود إلى القضاء.
