قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تشكيل لجنة قضائية مكونة من خمسة مستشارين من وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومكتب التعاون الدولي للسفر إلى أسبانيا، لمتابعة التحقيق مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم في الاتهامات المنسوبة إليه. وكلفت هذه اللجنة مهمة استرداد أموال سالم الصديق المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك من الخارج وإعادته إلى الأراضي المصرية. تزامن ذلك مع تظاهر ما يقرب من مائة محام أمس، ومن بينهم أعضاء بمجلس نقابة المحامين أمام السفارة الأسبانية بالقاهرة مطالبين القضاء الأسباني بتسليم رجل الأعمال الهارب إلى مصر لمحاكمته في الاتهامات الموجهة إليه، بعد الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو. رفع المتظاهرون الذين تقدمهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين شعارات تؤكد سلمية وقفتهم الاحتجاجية وعدم سعيهم إلى الهجوم علي السفارة سواء لفظيا أو بالاحتكاك مع الأمن. وردد المتظاهرون هتافات "رجعوه.. رجعوه"، "رجعوا فلوس المصريين". وقال جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالمحامين، إن "الوقفة الاحتجاجية لا تأتي تنديدا بالدولة الأسبانية أو بدورها في محاكمة رجل الأعمال الهارب إنما ترتكز المطالبات علي ضرورة موافقة السلطات الأسبانية على تسليم المتهم الهارب حسين سالم إلى القضاء المصري لمحاكمته". وقال إن الوقفة تأتي في إطار التعبير الحضاري السلمي عن غضب المحامين من وضع عراقيل أمام تسليم حسين سالم للقضاء المصري لمحاكمته على ما اقترفت يداه من جرائم يندى لها الجبين . وأفرج القضاء الأسباني عن حسين سالم مقابل دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو، وذلك لارتكابه جرائم اقتصادية من غسيل الأموال في أسبانيا، وحمله للجنسية الأسبانية مع المصرية مما يعد مخالفًا للقانون الأسباني الذي يمنع ازدواجية الجنسية. كما أفرج عن ابنه بكفالة 6 ملايين يورو، ليصل مجموع كفالتهم إلى 33 مليون يورو، في حين أن السلطات الأسبانية كانت قد جمدت 32.5 مليون يورو في حسابات سالم، كما صادرت أيضًا عقارات بقيمة 10 ملايين يورو و5 سيارات فخمة.