أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، يوم الخميس، الأجهزة الأمنية بضرورة تحسين العناية الطبية لعدد من النشطاء السياسيين وآخريين مضربين عن الطعام، في أحد السجون. وقال المجلس القومي الذي قام بزيارة الأربعاء، لسجن ليمان طره، جنوبي العاصمة القاهرة، إنه "بالرغم من المتابعة والعناية التي توليها إدارة السجن لثلاث نشطاء مصريين وآخريين، لكنه يتعين تطوير وتحسين المتابعة والعناية بهم بما يتلائم مع تداعيات تدهور تلك الحالات"، مناشداً في الوقت نفسه النظر في مطالب إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا. وأوصى المجلس بتمكين الناشط أحمد دومة من إجراء منظار وفحوصات وتحاليل طبية، وإخضاعه لإشراف طبي بمستشفى خارج السجن لتردي حالته الصحية، وكذلك إخضاع محمد النوبي للإشراف الطبي لإنخفاض ضغط الدم نتيجة الإضراب والذي قد يترتب عليه دخوله في غيبوبة وهو ما يتطلب نقله أيضاً لمستشفى خارجي. وقال المجلس إنه سوف يتابع حالات الإضراب عن الطعام في السجون المصرية. من جانبه، قال اللواء عبد الكريم عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لوكالة الأناضول، إن "الزيارة جاءت بناء على دعوى الوزارة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للتعرف على حقيقية أوضاع المضربين وتعامل الأجهزة الأمنية معهم داخل قطاع السجون". وتابع في تصريح خاص عبر الهاتف، "تبين للوفد خلال الزيارة، أن إضراب الحالات قرار فردي منهم لإرسال رسالة بشان الاحتجاج على حبسهم، كما تبين لهم أن المضربين يلقون معاملة جيدة، وليس سيئة". وقرر عدد من النشطاء المحبوسين بينهم أحمد دومة (3 سنوات)، وعلاء عبد الفتاح (حبس احتياطي)، وماهينور المصري (6 أشهر)، ومحمد النوبي (حبس احتياطي)، ومحمد سلطان (حبس احتياطي)، وإبراهيم اليماني (سنة)، وأخيراً سناء سيف (حبس احتياطي) الدخول في إضراب عن الطعام. وجاءت خلفية القبض على هؤلاء النشطاء في قضايا متفرقة بسبب خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يلزم المتظاهرين باستخراج تصاريح رسمية فيما يعتبره منتتقدوه مقيداً لحق التظاهر. ويفرض قانون التظاهر، الذي صدر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
