قال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، إنه سيتم طرح مبادرة للمصالحة الوطنية في البلاد بعد صدور قانون العدالة الانتقالية من البرلمان المقبل، الذي من المتوقع أن يتم انتخابه قبل نهاية العام الجاري. وردا على اتهام السلطة الحالية بتجاهل طرح مبادرات للمصالحة الوطنية، ربط فوزي في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، صدور مثل هذه المبادرات بوجود قانون ينظم العدالة الانتقالية يصدره البرلمان المقبل. وأضاف: "سيتم طرح مبادرة بعد صدور قانون العدالة الانتقالية من البرلمان وهو الذي سيحدد المبادئ التي سيتم البناء عليها في هذا المجال". والبرلمان هو الخطوة الثالثة المتبقية في خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد وانتخابات رئاسية. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية أنهم انتهوا من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي ينتظر البرلمان لإقراره. وألزمت المادة 241 من الدستور المصري المستفتي عليه في يناير الماضي، البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية في أول دورة انعقاد له. وأضاف فوزي أن "مشروع القانون الذي تم إعداده مستمد من مبادئ العدالة الانتقالية، وهي كشف حقائق الماضي، وجبر الضرر وتعويض ضحايا الماضي، وصولا إلى إعادة الوفاق والتعايش السلمى"، فيما يمكن أن يطلق عليه "المصالحة الوطنية". وحول توقعه لنجاح أي مبادرة تطرح من جانب الدولة، قال فوزي: "المصالحة ستتحقق، ولكن تحققها خلال شهرين أو سنتين أو 20 عاما، يتوقف على وطنية الأطراف". ودعا المتحدث باسم العدالة الانتقالية، جماعة الإخوان المسلمين إلى "الانخراط في الصف الوطني وتصويب أخطائها والاعتراف بالرفض الشعبي لهم في 30 يونيو من العام الماضي (في إشارة إلى المظاهرات المعارضة التي خرجت ضد مرسي واستند إليها الجيش في عزله)"، مضيفا: "بصراحة لقد أصبحت وطنيتهم على المحك.. وعليهم أن يختاروا بين أن يكونوا جزء من الصف الوطني أو يكونوا أداة لهدم الجبهة الداخلية". وتابع: "عليهم (الإخوان) أن يعترفوا بأخطائهم التي دفعت الناس للخروج في 30 يونيو 2013، وإذا كانوا قد خسروا جولة، فهناك جولات أخرى كثيرة، فخمسة أعوام أو 20 عاما، ليست وقتا طويلا في عمر الأوطان". واختتم المتحدث باسم العدالة الانتقالية قائلا: "الأوطان لا تقف على أحد.. والدولة عازمة في السير نحو استكمال بناء المؤسسات، وعلى الإخوان أن تختار بين أن تكون معينا في البناء أو أداة من أدوات الهدم، وفي النهاية الدولة لن تهزم بدليل ما حدث خلال الفترة الماضية من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية، رغم كل العنف الذي تمت ممارسته"، على حد قوله. وفي وقت سابق من اليوم، قال خالد سعيد، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، إنه "لا توجد مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية في مصر". وأضاف: "لم يعرض علينا أحد مبادرة مصالحة أو دعوة للتفاوض في الوقت الحالي، ولا نتوقع هذا في القريب العاجل بعد ما نراه من النظام الحالي من قمع للمظاهرات والتضييق على الفاعليات، وحل الأحزاب".
