أصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بيان حول اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المقرر السبت لأندية الدوري المصري التي تدعو إلى إسقاط الاتحاد اعتراضا منهم على أوضاع الكرة المصرية في الفترة الأخيرة وعلى المادة 18 في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وجاءت أهم نقاط البيان لتشدد على عدم مشروعية هذا الاجتماع مفندا عدة نقاط لتدعيم هذا الانعدام وهم: أولا : أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكتمل لديه العدد القانوني لكي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقاً للائحة والقانون. ثانياً : ان لوائح الاتحاد الدولي تنص على ان على الاتحاد الوطني التأكد من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب وقانونية الاجتماع والتصويت. كما أن على المدير التنفيذي والسكرتارية العامة للاتحاد التأكد من هوية الحاضرين وصفتهم داخل الأندية وتؤكد لائحة الاتحاد المصري والمعتمدة من الاتحاد الدولي والجهة الإدارية على ضرورة ان يكون المندوب عضواً بمجلس إدارة الهيئة ولابد ان يكون هناك قرار مجلس إدارة بتفويضه ولابد من ختم التفويض من الجهة المختصة وهذا ما يؤكد استحالة الإجراءات التي يدعيها البعض. ثالثاً : تؤكد اللوائح على أن إسقاط العضوية لابد ان يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي يتم الدعوة إليها وأي إدعاء أن القرار بالأغلبية المطلقة غير صحيح لان هناك فقرة تنص على ضرورة مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة ومنها إسقاط العضوية. رابعاً : أن هناك حالات مماثلة حدثت في دول أخرى أعاد الاتحاد الدولي الأمر للاتحاد الوطني للتأكد والتصديق على صحة الإجراءات. خامساً : انه لا يجوز لفرد او هيئة ان تفرض مكاناً لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانوني وبعيداً عن الاتحاد الرسمي الشرعي. سادساً : تؤكد لائحة الاتحاد الدولي وكذا المحلى على ان الجمعية العمومية تختص بإيقاف أي عضو من أعضاء الاتحاد ينتهك النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العمومية. ويبرز اسمي الزمالك والإسماعيلي كأبرز الأندية التي ستحضر الجمعية العمومية الداعية لإسقاط اتحاد الكرة بحسب يلاكوة المقرر 25 يونيو المقبل.
