أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بياناً رسمياً اليوم الأحد أكد فيه عدم قانونية الاجتماع الذي دعا إليه مجموعة من الأفراد لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية. وأكد اتحاد الكرة من خلال البيان أن هذا الاجتماع يتعارض مع اللوائح الدولية والمحلية وذلك للأسباب التالية: أولاً : أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكتمل لديه العدد القانوني لكى يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقاً للائحة والقانون. ثانياً : أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على أن على الاتحاد الوطني التأكد من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب وقانونية الاجتماع والتصويت. ثالثاً : تؤكد اللوائح على أن إسقاط العضوية لابد أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التى يتم الدعوة إليها وأى إدعاء أن القرار بالأغلبية المطلقة غير صحيح، لأن هناك فقرة تنص على ضرورة مراعاة الأحكام التى تشترط أغلبية خاصة ومنها إسقاط العضوية. رابعاً : أن هناك حالات مماثلة حدثت في دول أخرى أعاد الاتحاد الدولي الأمر للاتحاد الوطنى للتأكد والتصديق على صحة الإجراءات. خامساً : أنه لا يجوز لفرد أو هيئة أن تفرض مكاناً لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانوني وبعيداً عن الاتحاد الرسمي الشرعي. سادساً : تؤكد لائحة الاتحاد الدولي وكذا المحلي على أن الجمعية العمومية تختص بإيقاف أى عضو من أعضاء الاتحاد ينتهك النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العمومية. وناشد مجلس إدارة الاتحاد المصري في نهاية البيان جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والأندية والهيئات الرياضية أن يتأكدوا من الموقف القانوني الحقيقي من الجهات الشرعية.
