أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية يومي السبت والأحد المقبلين غير قانونية وحذر الأندية التي تلبي تلك الدعوة من مخالفة القانون. كانت بعض الأندية قد دعت إلي عقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وهو ما اعتبره المجلس مخالفا للوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه الاجتماعات. وأصدر الاتحاد بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي... زادت في الفترة الأخيرة محاولات بعض الأفراد بفرض الرأي بالصوت العالي متجاهلين اللوائح المحلية والدولية ويدعون ان هناك جمعية عمومية غير عادية للاتحاد المصري لكرة القدم بل وزاد الأمر أن قاموا بعمل إعلان في إحدى الصحف وأرسلوا خطابات للأندية لدعوتهم لحضور الاجتماع غير الشرعي في احد الفنادق. لذا وجب على الاتحاد المصري لكرة القدم توضيح الآتي :- أولا : أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكتمل لديه العدد القانوني لكي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقاً للائحة والقانون. ثانياً : أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على أن على الاتحاد الوطني التأكد من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب وقانونية الاجتماع والتصويت. كما أن على المدير التنفيذي والسكرتارية العامة للاتحاد التأكد من هوية الحاضرين وصفتهم داخل الأندية وتؤكد لائحة الاتحاد المصري والمعتمدة من الاتحاد الدولي والجهة الإدارية على ضرورة أن يكون المندوب عضواً بمجلس إدارة الهيئة ولابد أن يكون هناك قرار مجلس إدارة بتفويضه ولابد من ختم التفويض من الجهة المختصة وهذا ما يؤكد استحالة الإجراءات التي يدعيها البعض. ثالثاً : تؤكد اللوائح على أن إسقاط العضوية لابد أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي يتم الدعوة إليها وآي ادعاء أن القرار بالأغلبية المطلقة غير صحيح لان هناك فقرة تنص على ضرورة مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة ومنها إسقاط العضوية. رابعاً : أن هناك حالات مماثلة حدثت في دول أخرى أعاد الاتحاد الدولي الأمر للاتحاد الوطني للتأكد والتصديق على صحة الإجراءات. خامساً : انه لا يجوز لفرد او هيئة ان تفرض مكاناً لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانوني وبعيداً عن الاتحاد الرسمي الشرعي. سادساً : تؤكد لائحة الاتحاد الدولي وكذا المحلى على أن الجمعية العمومية تختص بإيقاف أي عضو من أعضاء الاتحاد ينتهك النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العمومية. كما أن اللائحة تؤكد أن الجمعية العمومية يمكنها شطب العضو (النادي أو الهيئة) في الحالات الآتية:- مخالفته الجسيمة للوائح والقواعد آو قرارات الفيفا والاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري. تكرار مخالفته للوائح والقواعد. لذا يناشد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وجميع أسرة الرياضة والأندية والهيئات الرياضية أن يتأكدوا من الموقف القانوني الحقيقي من الجهات الشرعية.
