قال رئيس مجلس الأمن الدولي، مارك ليال غرانت، يوم الجمعة، "آمل في أن يتمكن أعضاء مجلس الأمن في غضون الأيام القليلة القادمة من التصويت علي مشروع قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة". ولم يذكر مغزى صدور قرار بهذا الشأن بعد أن توصل الطرفان بالفعل لاتفاق لانهاء القتال الثلاثاء الماضي، لكنه قال في تصريحات للصحفيين: "من الضروري صدور قرار من مجلس الأمن استجابة لوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه". وقدمت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قبل أسبوع مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ 2006. ويدعو المشروع، إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، واحترامه احتراما كاملا، بما في ذلك وضع حد لإطلاق الصواريخ (من غزة)، وكذلك لأية عملية عسكرية هجومية أخرى في قطاع غزة". كما نص المشروع على دعوة "الأطراف إلى دعم وقف إطلاق نار مستدام يقوم على المبادئ التالية: عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، حظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به السلطة الفلسطينية، الالتزام بمنع وقمع تمويل الإرهاب، رفع القيود الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكامل والتنمية، الفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور". وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، وهي الهدنة التي اعتبرتها الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة "انتصار في معركتها مع اسرائيل"، وأنها "حققت معظم مطالب المعركة مع إسرائيل"، ورحبت بها أطراف دولية وإقليمية. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2147 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب احصاءات فلسطينية رسمية. في المقابل، قتل في هذه الحرب 66 جندياً، و4 مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، حسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا" و"برزلاي" الطبيان (غير حكوميين) إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.
