أفاد "مارك ليال غرانت"، رئيس مجلس الأمن السفير البريطاني، في تصريحاتٍ للصحفيين، عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، حول سوريا، أمس الأربعاء، أنه ليس هناك وقت محدد للتصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار خاص بغزة. وأضاف السفير إن أوروبا تود أن يكون صوتها مسموعًا، فيما يتعلق بغزة وإن أي مشروع قرار متعلق بغزة، يجب أن يتضمن تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، وضمانات للفلسطينيين بفتح معابر غزة للنشاط الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يجعل أي اتفاق لوقف إطلاق النار صامدًا ومستدامًا، رافضًا أن يعود الوضع إلي ما كان عليه قبل بدء العمليات العسكرية. وفي وقتٍ سابقٍ من، خميس الأسبوع الماضي، قدمت كلٌ من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، مشروعًا للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفع الحصار، لمجلس الأمن. وتوصل الطرفان الفلسطيني والاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، وهي الهدنة التي اعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في بياناتٍ منفصلة "انتصارًا"، وأنها "حققت معظم مطالب المعركة مع الاحتلال"، ورحبت بها أطراف دولية وإقليمية. وبحسب إحصاءات، جاءت هذه الهدنة، بعد حربٍ شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من الشهر الماضي، واستمرت 51 يومًا، أسفرت عن مقتل 2145 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 11 ألفًا آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية. في المقابل، قتل في هذه الحرب 65 جنديًا، و4 مدنيين صهاينة، إضافةً إلى عامل أجنبي واحد، بحسب بياناتٍ رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا" و"برزلاي"، الطبيان، إن 2522 صهيونيًا بينهم 740 جنديًا تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.
