وعد العاهل المغربي محمد السادس يوم الجمعة بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى يوم الاول من يوليو/تموز. وقال الملك إن الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري للملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على ان شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة." واضاف في كلمة للامة عبر التلفزيون انه امكن بعد ثلاثة شهور من اطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد". وقال ان الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في اجهزة البرلمان. وأضاف أن اللغة الأمازيغية ستكون لغة رسمية للبلاد مثلٌها مثل اللغة العربية. وكانت وكالات الانباء تناقلت اخبار عن مسودة الدستور المعدل قبل خطاب الملك الجمعة تظهر ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وان الحكومة ستتمتع بسلطات اكبر لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية. وتقول المسودة النهائية للدستور المعدل التي اقر مسؤول حكومي لوكالة رويترز بصحتها: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على اساس فصل السلط (السلطات) وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مباديء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة". وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود، كلف الملك محمد السادس في مارس/اذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة. وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية للحكومة، رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. وفي تغيير اخر سيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الاقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات. وسيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية. وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير لرويترز ان مسودة الاصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة، وهي تأسيس ملكية برلمانية. واضاف ان البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع الى ملكية دستورية. ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول اعمال متفق عليه سلفا. ويمكن ان تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء وهو اجراء يقتصر حاليا على الملك. وتعتزم حركة 20 فبراير المضي قدما في خطط لتنظيم احتجاجات جديدة يوم الاحد، والتي اعلنتها قبل كشف النقاب عن المسودة النهائية للدستور. وقالت الحركة انها ستواصل تعبئة المغاربة من اجل دستور ديمقراطي يوسع نطاق الحريات العامة ويحارب الفساد. وسيبقى بسلطة الملك حل البرلمان لكن بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد اعضائها.
