قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عصام فريد وعضوية كل من محمد جمال وعاطف عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل، للاطلاع، بناءا على طلب الدفاع، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. قام ممثل الادعاء بتلاوة أمر الإحالة، الذي تضمن "قيام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الأسبق بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95، بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة". وللمرة الأولى وقف عدد كبير من المواطنين من أتباع المغربي وحملوا لافتات كتب عليها "نريد من القضاء أن يحكم بحكمة وبدون تسرع، يا قضاة يا قضاة خلي بالكم من حكم الله، أحمد المغربي ضحية النظام الفاسد وكبش فداء ونريد من الحكومة العدل". وادعى عثمان الحفناوي (محامي الشعب) مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وطلب من المحكمة التصدي لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 115 مكرر من قانون العقوبات، وقالت له هيئة المحكمة: "هات لي توكيل من الشعب" ردا على ادعائه بأنه يمثل شعب مصر، وطلب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية للاطلاع على الأوراق، وذلك لخضوع المغربي للتحقيق معه في قضية جديدة. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام الوزير المغربي، (بصفته وزير السياحة الأسبق)، بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت، أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.
