مرتع لمافيا السلاح وتجارة الرقيق.. دانات مدافع وأسلحة ثقيلة عبر دروب ليبيا.. وتبادل السلاح مع تجار السودان مقابل "معسل التفاح" اشتعال الأوضاع والإضرابات السياسية والأمنية في دول الجوار لمصر سواء فى ليبيا أو السودان أو الصومال وحتى سوريا وفلسطين لم يترك للدولة الفرصة للسيطرة على الأوضاع الأمنية على الحدود، الأمر الذى فتح العديد من الجبهات أمام مصر للبحث سريعًا عن تأمين حدودها فى ظل المشهد الحالي والذي تتولد منه المفاجآت يوميًا. وتعتبر محافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية والتي شهدت حالة أمنية متردية خاصة فى المناطق والنقاط الحدودية مع دول السودان وليبيا والتى كانت سببًا مباشرًا فى استمرار عمليات تهريب السلاح وعمليات التسلل غير المشروعة والتى تديرها عصابات متخصصة فى الاتجار بالبشر بالإضافة إلى عمليات التنقيب عن الذهب بين مصر والسودان. وشهدت أسوان عمليات واسعة لتهريب السلاح داخل المحافظة عبر المنافذ الحدودية مع ليبيا والسودان استغلالًا لموقع المحافظة الحدودى، الأمر الذى كان بمثابة الإنذار المبكر لتحول المحافظة إلى منطقة لتجميع السلاح والهجرات غير المشروعة من دول الجوار الإفريقي. وقد نشطت بأسوان خلال الفترة الماضية تجارة السلاح المحرمة حيث يتم تهريب السلاح من السودان والصومال وتشاد فى غيبة من الدولة خاصة بعد أن تعدت هذه التجارة كل الخطوط الحمراء وأصبحت من التجارة المربحة بالنسبة للكثيرين. وتتم عملية تهريب السلاح عبر عدة طرق برية أهمها طريق ارقين الحدودى وطريق درب الأربعين وحلايب شلاتين حيث تتخذ الجمال والسيارات طرقًا وممرات داخل دروب الصحراء معروفة لدى القبائل البدوية الموجودة هناك والتى من اأهمها قبائل الرشايدة ويبتعد المهربون لمسافة 10 كيلو مترات عن نقاط التفتيش الحدودية الموجودة هناك ثم يتم نقل كميات السلاح عبر بحيرة ناصر ومدينة أبوسمبل السياحية . ويسلك تجار السلاح طريق درب الأربعين بين مصر والسودان عن طريق الجمال ( الإبل ) وتستغرق رحلة المهربين حتى الوصول إلى مدينة دراو وسط محافظة أسوان حوالى 40 يوميًا كاملة لينقل بعدها السلاح عبر الطرق الجبلية إلى مناطق أسوان وقنا ودشنا وسوهاج وأسيوط بصعيد مصر كما أن هناك معابر أخرى للسلاح عبر الحدود من أهمها معابر حلايب وشلاتين من ناحية البحر الأحمر وحلفا جنوبأسوان. كما تنشط تجارة السلاح فى إحدى المناطق الجبلية فى الحدود الشرقية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر وهى المعروفة باسم برنيس والتى يتم بها تجميع الأسلحة المهربة من السودان قبل نقلها إلى أسوان عند منطقة وادى غدير بمحازاة مدينة كوم امبو وسط محافظة أسوان ودائمًا ما يلجأ المهربون فى هذه المناطق لبدو الصحراء لنقل تجارتهم لدرايتهم بالدروب الجبلية. والطريف فى تجارة السلاح عبر الحدود أن عددًا من تجار السلاح المصريين يتبادلون مع نظرائهم من التجار السودانيين تجارة السلاح من السودان مقابل نقل كميات من معسل التفاح المحظور بيعة وترويجة فى السودان. وعبر الحدود الغربية لمصر من ناحية ليبيا يتم دوريًا عمليات واسعة لتهريب السلاح ما بين أسلحة آر بى جى ودانات المدافع الخاصة بطائرات الأباتشى والكلاشينكوف الروسى والألمانى والأسلحة الإسرائيلية الثقيلة وقذائف الهاون والتى تختلف عن نوعية وكفاءة الأسلحة المهربة من الحدود السودانية والتى تكون دائما من نوعية الأسلحة الخفيفة التى يستخدمها المتمردون فى السودان والصومال وتشاد . وعادة ما تلعب العناصر الإجرامية الخطرة التى تقيم فى الجبال ممن يطلق عليهم المطاريد دور الوسيط فى نقل الأسلحة عبر الحدود الليبية والسودانية إلى مصر حيث يتم تجميع كميات الأسلحة المهربة فى عدة مناطق مهمة جنوب الصعيد من أشهرها مناطق دشنا ونجع حمادى ودراو وكوم امبو وبرنيس ليتم نقلها وبيعها إلى تجار السلاح فى مصر وللقبائل والعائلات الصعيدية لتستخدم فى تصفية الحسابات فى جرائم الثأر أو للتباهى فى الأفراح و المناسبات . وتعد قرية العدوة بمركز ادفو شمال أسوان والتى ظهر فيها مؤخرًا وباء الملاريا من أشهر مناطق تجميع السلاح نظرًا لسهولة وصول مهربى الأسلحة إليها خاصة من المواطنين السودانيين الذين يفدون إلى البلاد بطرق غير مشروعة عبر الحدود إما للتنقيب عن الذهب أو للاتجار فى السلاح حيث تشير الدلائل إلى نقل مرض الملاريا إلى القرية عبر مواطنين سودانيين مصابين بالمرض قدموا إلى القرية عبر دروب الصحراء من ناحية سلاسل جبال البحر الأحمر. وقد تساءل البعض لماذا لم تقدم الدولة أو القوات المسلحة أى مبادرات لجمع السلاح من الصعيد كما فعلت بمناطق مطروح وسيناء وخاصة أن أسوان كغيرها من محافظات الصعيد يوجد بها عدة مناطق تشتهر بعادات الثأر، خاصة في الأوضاع الأمنية مؤخرا عقب أحداث مذبحة الدابودية وبنى هلال . وتشتهر قبائل الرشايدة السودانية بأنها من أكبر القبائل التى تتحكم فى طرق الهجرات غير الشرعية بالحدود مع مصر نظرا لمعرفتها الواسعة بطرق ودروب الصحراء حيث تحصل هذه القبائل على عائد مالى يتراوح ما بين 5000 إلى 15000 جنيه على الفرد الواحد مقابل تهريبه إلى داخل مصر او خارجها. شاهد الصور: