فى واقعة جديدة لمسلسل الانتهاكات التى يتعرض له الأطفال فى مصر، كشفت الإعلامية منى سلمان عن انتهاكات خطيرة تحدث داخل المؤسسة العقابية فى المرج والتى من المفترض أن يشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث عرضت خلال برنامجها "مصر فى يوم" المذاع على فضائية دريم2 عدد من شهادات الصوتية لبعض النزلاء بالمؤسسة العقابية. وكشف أحد النزلاء السابقين رفض ذكر أسمه، أن المؤسسة العقابية هى أسوء سجن على مستوى الجمهورية -على حد وصفه- مؤكدًا أنهم كانوا يتعرضون لجميع أنواع التعذيب، والمعاملة كلها ذل وضرب وإهانة، وأشار أن من يخرج من المؤسسة يكون أكثر إجراما، وأنهم كانوا يوقظوهم ليلاً ضربًا بالخرزانات ويجردوهم من ملابسهم، وكانوا يجبروهم على الغطاء بالبطاطين فى عز الحر. وفى مداخلة هاتفية مع أخصائى كان يعمل بالمؤسسة سابقا رفض أيضًا ذكر اسمه، أكد أن من يدخل المؤسسة ويخرج منها يكون لديه رغبة فى الانتقام من المجتمع لأنه يعانى من كسرة النفس التى تمنعه من الحديث عن هذا الموضوع بعد ذلك، وأشار أن المؤسسة تعانى من كسور فى كل الخدمات من أول الرعاية الصحية المعدمة، موضحا أنه لا يوجد طبيب واحد فى المؤسسة وإنما يتواجد تمرجى واحد يكشف على كل الأطفال ويعطيهم كلهم نفس الدواء، مؤكدًا أنه حصل حالات وفاة كثيرة لكن يتم التكتم عليها.
وأضاف الأخصائى، أن هناك كثير من حالات الاعتداء الجنسى التى يتعرض لها الأطفال المرضى فى عنابر العزل، وأضاف أن هناك أيضًا حالات اغتصاب كثيرة يعلم بها القاصى قبل الدانى تحدث داخل المؤسسة.
وعلى صعيد آخر كشف الناشط الحقوقى أيمن أبو وردة، الذى فجر من قبل قضية دار أيتام مكةالمكرمة، أنه هو الذى سعى إلى للوصول على شهادات تكشف التعذيب الذى يحدث داخل المؤسسة، مؤكدًا أنه يسعى لكشف القضية من خلال وسائل الإعلام لأن ظروفه لا تتيح له الوقف أمام القضاء فى مصر لأنه متواجد فى السعودية، وأشار أنه تعرض أكثر من مرة للتهديد فى قضايا سابقة كشفها.
وخلال الحلقة أعلن محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، وضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كما طالب بلجنة من الطب الشرعى للتحقيق فيما يحدث.
وفى استجابة سريعة للرد على ما عرض خلال الحلقة، نفى اللواء عاطف القليعى مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث كل ما عرض من انتهاكات، مؤكدًا أن المؤسسة تخضع لتفتيش دورى من وزارة العدل، ومن مؤسسات حقوق الإنسان، وأيضًا من مندوبين من الأممالمتحدة، وشدد اللواء عاطف أن كل الرعاية متوافرة داخل المؤسسة، ونفى تمام وجود أى حالات للاعتداء الجنسى داخل المؤسسة.
وأضاف اللواء عاطف، أن وزارة الداخلية مسئولة فقط عن التأمين، بينما تتوالى وزارة التضامن مسئولية الرعاية الاجتماعية، ودعا المختصين لزيارة المؤسسة فى أى وقت.