قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة أمال عثمان تأجيل البت في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وعضو مجلس الشعب لامتناعه عن تنفيذ حكم بسداد مستحقات المواطن جمال محمد كامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة الوزير رئيسا لمجلس إدارة الهيئة. تناولت اللجنة الموضوع بقدر من الطرافة بعد أن تبين أن المبلغ 784 جنيها و60 قرشا وطالب المواطن بالسماح له برفع جنحة مباشرة ضد الوزير لحبسه وعزله عن وظيفته لامتناعه عمدا عن تنفيذ الحكم طبقا للقانون. كشفت الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة أن طلب المواطن الذي تلقاه المجلس عن طريق محاميه غير مستوف الشكل واقترحت رفضه وتراجعت أمام إصرار النواب على التعامل من منطلق رأفة بحال المواطن الذي فشل في الحصول على مستحقاته البسيطة فأضطر إلى اللجوء للقضاء وطلب النواب إبلاغ الدكتور يوسف بطرس غالي بإنهاء مشكلة المواطن وسداد مستحقاته مقابل حفظ طلب رفع الحصانة. وتلقت اللجنة مذكرة من الوزير تؤكد أنه وافق على تحرير شيك بالمبلغ وطالب المواطن بالحصول عليه من إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشرط تقديم السند التنفيذي للحكم لأنه صادر بالتنفيذ بالقوة الجبرية. وقال غالي إن عدم تقديم السند ومطالبة المواطن به أكثر من مرة وراء تأخير الصرف كما أشار إلى أن هناك شبة إصرار من المواطن باللجوء للقضاء وتطوع النائبان صبحي صالح وطاهر حزين بالاتصال بالمواطن أو محاميه لإبلاغهما بتقديم السند التنفيذي لتمكينهما من استلام المبلغ وقررت الدكتورة أمال عثمان إغلاق هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الأسبوع القادم بعد إبلاغ وزير المالية لإنهاء الأزمة وديا مع المدعى.
