رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عضو مجلس الشعب لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي, وذلك لعدم استكمال الشكل القانوني لطلب رفع الحصانة. أكدت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة تلقي اللجنة خطابا من وزير المالية يفيد بقيام مصلحة الجمارك بإخطار رافع الدعوي القضائية للحضور لتنفيذ الحكمين الصادرين لمصلحته من محكمة جنوبالقاهرة بشأن رد المبالغ الصادر بشأنها حكم قضائي لمصلحته ضد مصلحة الجمارك وتسلم الشيكات المتضمنة هذه المبالغ. وكان أحد المواطنين قد تقدم بطلب للجنة لرفع الحصانة من غالي وعدم تنفيذ حكم قضائي صدر لمصلحته ضد مصلحة الجمارك.