توعدت حركة الشباب المجاهدين الصومالية بتصعيد عملياتها ضد الحكومة المؤقتة, وكشفت عن بدء حملة تتضمن "تكتيكات حرب العصابات" ضد القيادات العليا السياسية والعسكرية والأمنية للحكومة الانتقالية. وهدد الناطق العسكري باسم الحركة عبد العزيز أبو مصعب بهجمات منظمة تستهدف القيادات العليا للحكومة الانتقالية التي دعاها "أئمة الكفر والردة"، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تهدف لإفشال الحملة العسكرية التي تقودها قوات الاتحاد الأفريقي مع القوات الحكومية ضد حركة الشباب بأكثر من منطقة. وتحدث أبو مصعب في كلمة صوتية عن سلسلة هجمات مخططة نفذتها الحركة بالفعل ضد قيادات حكومة الصومال بغية إجهاض خططها العسكرية والأمنية "الرامية لتقويض تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال". ومن أبرز تلك الهجمات –وفق كلمة أبو مصعب- الهجوم الذي استهدف وزير الأمن عمر حاشي آدم منتصف يونيو/حزيران 2009 في بلدوين. وأشار إلى كمين نصبه مقاتلون من الحركة في مايو/أيار الماضي بولاية جدو لزعيم الجماعة الصوفية الشيخ حسن قريولي مما أدى لمقتله، مشيرا إلى "تقهقر المليشيات الصوفية الموالية للحكومة الانتقالية عقب تنفيذ العملية". جنود حكوميون وآخرون من القوات الأفريقية يتخذون مواقع دفاعية قرب سوق بكارا اختراق سهل وأشار أبو مصعب إلى "سهولة اختراق أجهزة الحكومة الانتقالية لاقتناص القيادات العليا دون تمييز على طريقة مقتل وزير الشؤون الداخلية". وفي هذا السياق ثمن أبو مصعب دور مقاتلي الحركة, ووجه رسائل تحذيرية للقوات الحكومية وقال "إنهم يدمرون أموال الشعب ويحاربون تطبيق الشريعة الإسلامية ويؤذون المسلمين ويقفون إلى جانب الغزاة". ويرى مراقبون صوماليون أن حركة الشباب بدأت تتحرك لتغيير تكتيكاتها القتالية باللجوء لأسلوب حرب العصابات والعمليات الخاطفة ضد القوات الحكومية المتمركزة في ولايتي جدو وجوبا السفلى، وهي الخطة التي اعتمدت الحركة عليها أثناء وجود القوات الإثيوبية بالصومال. وفي سياق متصل سلمت عشائر صومالية أسلحة ثقيلة وخفيفة لمسؤولي حركة الشباب المجاهدين بولايتي جوبا, وفق ما قاله والي كيسمايو الشيخ حسن يعقوب علي للجزيرة نت. وقد جرى حفل مراسيم تسليم الأسلحة في بلدة ساكو بولاية جوبا الوسطى بحضور والي ولايتي جوبا الشيخ أبو بكر علي آدم والشيخ حسن يعقوب وقيادات العشائر الصومالية، وتشمل الأسلحة صواريخ وعربات عسكرية. الرد الحكومي في المقابل توعد وزير الدفاع بالحكومة الانتقالية عبد الحكيم حاج محمود -بمناسبة تخريج دفعة جديدة لأفراد القوات المسلحة- بالاستيلاء على ولايتي باي وبكول (جنوب غرب) وولاية جدو (غرب) وطرد مقاتلي حركة الشباب المجاهدين منها. وقد أنهى ألف عنصر من القوات الموالية للحكومة الانتقالية تدريبا عسكريا في مدينة دولو الواقعة على الحدود الصومالية الإثيوبية، حيث يتولى ضباط إثيوبيون عمليات التدريب. ويأتي المشروع الإثيوبي العسكري حيال الصومال ضمن خطة أمنية ترعاها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد لتقوية أجهزة الحكومة الانتقالية.