قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم الفتوى والتشريع، إنه لم يتم بعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السجون، والتي تقدم بها قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، موضحًا أن التعديلات المطروحة لاتزال قيد البحث والدراسة. وأضاف أن قسم الفتوى والتشريع يعكف حاليًا للانتهاء من مناقشة القانون ودراسته ومراجعته، وإعادة صياغته بما يتوافق مع أحكام الدستور، موضحًا أنه تم وضع الخطوط العريضة وأبدى ملاحظاته على بعض مواد القانون وسيتم إخطار وزارة الداخلية بها. وأوضح العجاتي أنه لايوجد أي خلاف فى الرأي بين قسم التشريع بمجلس الدولة، ووزارة الداخلية حول مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون السجون، مضيفا أنه سيتم إخطار وزارة الداخلية بما انتهي إليه القسم، بعد إعادة صياغته بما يتوافق مع أحكام الدستور. وأشار رئيس قسم الفتوى والتشريع إلى بعض مواد القانون ومن أبرزها، المادة الخاصة بأجر السجين والتي تنص فى مشروع القانون على أن "السجين يستحق أجرًا قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر". "كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لايؤدي فيها عملاً ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومي المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل"، وفق العجاتي. وكان قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الوزارة أرسل لقسم الفتوى والتشريع مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون السجون، لمراجعته وصياغته بما يتوافق مع الدستور والذي تضمن بعض المواد. ومن أبرزها المادة الخاصة "بأجر السجين، فضلاً عن المادة الأخرى الخاصة بتحديد مدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها وهى 60 دقيقة، على أن تشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابي وضابط العنابر وطبيب وأخصائي اجتماعي، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التي عوقبوا بسببها ومدة العقوبة والسوابق القضائية ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية كمعايير لتحديد هذه المدة".
