تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع بقانون تنظيم لائحة السجون من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية . و قال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم , أن القسم تسلم المشروع , و وضع الخطوط العريضة التي سيناقش علي أساسها المشروع . وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة أن المشروع يحتوي علي بعض المواد الخلافية أولها " أن السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومي المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل" . وأوضح المصدر أن هناك مادة أخرى هي كيفية تحديد القانون لمدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها ب60 دقيقة، على أن تشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعي، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التي عوقبوا من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية. تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع بقانون تنظيم لائحة السجون من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية . و قال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم , أن القسم تسلم المشروع , و وضع الخطوط العريضة التي سيناقش علي أساسها المشروع . وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة أن المشروع يحتوي علي بعض المواد الخلافية أولها " أن السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومي المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل" . وأوضح المصدر أن هناك مادة أخرى هي كيفية تحديد القانون لمدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها ب60 دقيقة، على أن تشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعي، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التي عوقبوا من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية.