أوصى المؤتمر الثانى لأعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية، أمس، بضرورة تحالف جميع الأعضاء تحت مظلة نقابة مستقلة، وسرعة الانتهاء من تغيير جميع القيادات الجامعية الحالية قبل يوليو المقبل، وانتخاب القيادات الجامعية على جميع المستويات، وعدم إتاحة أى فرصة لأى قيادى سابق بتولى منصب جديد، وزيادة ميزانية البحث العلمى أسوة بمراكز البحوث والمعاهد البحثية الأخرى، فيما هدد المشاركون بتنظيم اعتصام عام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، أو الدعوة إلى مقاطعة الدراسة فى العام الدراسى المقبل. ومن جانبه هاجم الدكتور هانى الحسينى، ممثل حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أسلوب إدارة الجامعات المصرية، وسماحها لجهاز «أمن الدولة المنحل»، بالتدخل فى شئون الجامعة والأساتذة حتى بعد ثورة 25 يناير، متهما ضباط أمن الدولة بالتحكم حتى الآن فى سفر الأساتذة إلى الخارج، محذرا من خطورة انضمام أعضاء من النظام السابق إلى اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالى الدكتور عمرو سلامة، مشيرا إلى إصدارها مشاريع للمرحلة الجديدة «لا تتناسب مع مطالب أعضاء هيئة التدريس»، بحسب قوله، ومنها وضع شرط فى تعيين رئيس الجامعة القادم بأن يكون قد شغل من قبل وكيلا أو عميدا لإحدى الكليات، أو تولى أى منصب قيادى، وهو ما اعتبره الحسينى مقدمة لتعيين قيادات سبق أن حظت برضا جهاز أمن الدولة. وكشف الدكتور عمر السباخى، عضو لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية، عما سماه «نزيف الأموال الذى يصرف على دخل القيادات الجامعية وخارجها»، مشيرا إلى تقاضى بعض القيادات مليون جنيه شهريا، مضيفا: «لابد من التحرك لوقف هذا النزيف ووضع سقف أعلى لدخل القيادات الجامعية والمحافظ، بحيث لا يتعدى 25 ألف جنيه على الأكثر»، مشددا على أن المطلب الرئيسى هو رحيل القيادات الجامعية الحالية قبل يوليو المقبل، مهددا بمقاطعة الأساتذة للعام الدراسى المقبل فى حالة عدم الاستجابة. ودعا الدكتور حسين إبراهيم، أستاذ بجامعة الإسكندرية، جميع القيادات الحالية إلى تقديم استقالات فورية احتراما لما وصفه «كرامة الأستاذ وهيبته»، مشيرا إلى أن الثورة قامت ولم تحقق مطالبها حتى الآن، قائلا: «نحن نريدها جامعة كريمة نزيهة حرة». وفى السياق ذاته قال الدكتور عادل عبدالجواد، بحركة «جامعيون من أجل الإصلاح» إن حكومة تسيير الأعمال «تستخف بمطالب الأساتذة»، لافتا النظر إلى عدم تنفيذ توصيات المؤتمر الأول حتى الآن، متهما الحكومة بتجاهلهم.
