تواصل محكمة الجنايات اليوم «الأحد» محاكمة مدير أمن السويس السابق محمد عبدالهادى حمد، و13 ضابطا متهما بقتل وإصابة شهداء ثورة 25 يناير فى السويس والتسبب فى الانفلات الأمنى أثناء الثورة، وتعقد الجلسة فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بعد نقلها من محكمة الإسماعيلية بسبب التوترات والاحتكاكات العنيفة التى كانت تحدث بين أهالى الشهداء والمتهمين. وتضم لائحة المتهمين بقتل أبناء السويس كلا من اللواء محمد عبد الهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين، قوات الأمن المركزى، والعميد علاء الدين محمد عبد الله، قوات الأمن المركزى، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، ورؤساء مباحث السويس محمد عزب أبوسريوة، ومحمد صابر عبد الباقى، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبد اللطيف، والمخبرين أحمد عبد الله النمر، وقنديل أحمد حسن. كما تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار منصور حامد صقر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية المتهم فيها اللواء أحمد عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء عادل محمد محمد البربرى، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن بدوى، بإدارة قوات الأمن المركزى بالدقهلية. ونسبت النيابة للمتهمين قتل 5 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين وإصابة المئات من أبناء المحافظة أثناء أحداث ثورة 25 يناير. وكانت المحكمة قررت فى الجلسة الماضية تأجيل القضية بعد إخلاء سبيل المتهمين وإعلان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والرئيس السابق حسنى مبارك فى محبسيهما، واستجواب اللواء محمد غازى، مدير مباحث أمن الدولة بالدقهلية، ومصطفى باشا، مدير المباحث الجنائية وضم التقارير الطبية النهاية للقضية. وكانت هيئة الدفاع عن أهالى الضحايا طلبت إدخال حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة كمتهمين فى القضية، وفى ذات السياق ذاته دعا مجلس أمناء الثورة بالمنصورة إلى تنظيم وقفة احتجاجية تحت عنوان «حتى لا يضيع حق الشهداء» أمام مجمع المحاكم بالمنصورة. وقال مجلس أمناء الثورة فى المنصورة فى بيان أصدره أمس أنه فى يوم 14 من الشهر الماضى انعقدت أولى جلسات محاكمة مدير الأمن وثلاثة من مساعديه بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آخرين، وأنه لم يحضر من الثوار إلا 20 شخصا، فى الوقت الذى تظاهر فيه عدد قليل من الأشخاص رافعين لافتات تطالب بعدم محاكمة مدير الأمن والضباط الآخرين وتصفهم بأنهم شرفاء.
