علقت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم على زيارة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" المفاجئة لمشروع قناة السويس الجديدة بالأمس، وقالت إنه بعد افتتاح ذلك المشروع، تخطط مصر حاليا لجذب ملايين الدولارات من الاستثمارات. وتضيف الصحيفة أن أحد الطرق التجارية الكبرى في العالم يتم توسيعها لأول مرة منذ 135 عام، موضحة أن الخطة المصرية هي جزء من مشروع يبلغ 8.4 مليون دولار، والتي سترفع نسبة العمل في القناة إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023 بدلا من 49 حاليا. وتشير إلى أن الكثير رحبوا بفكرة توسيع قناة السويس لتخفيف الاختناقات، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كانت ستنتهي مصر من المشروع في الموعد المحدد بعد عام، أو كيف ستحصل على التمويل المادي لاستكمال المشروع. وتلفت الصحيفة الأمريكية إلى أن "السيسي" وضع خطة مدتها عام للانتهاء من المشروع، ولكن القناة الأصلية أخذت عشر سنوات للانتهاء من حفرها، وكلفت مصر قيمة بشرية ومالية كبيرة، وذلك في عام 1860. ومن جانبه، قال أحد كبار مسئولي شركة ملاحة أوروبية إن خطة العام الواحد هي خطة طموحة للغاية، ولكن إتمام المشروع في هذا الموعد لن يحدث. ويرى "أنجوس بلير" المدير التنفيذي لشركة "سيجنت" المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية بالقاهرة أن هناك تساؤلات حول الجدوى من المشروع بالكامل في مثل هذا التوقيت، فمصر حاليا تعيش وضعا صعبا للغاية، حيث ترتفع معدلات النمو السكاني وتنخفض معدلات النمو الاقتصادي، علاوة على أن التضخم لايزال مرتفعا مع وجود أزمة نتيجة الاستقطاب السياسي. وتوضح الصحيفة أن على العكس فقد أعلنت الحكومة المصرية أن المشروع يعد نقله بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث سيوفر، وفقا للتقديرات الحكومية، مليون فرصة عمل و يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع بوجه عام تنفيذ 42 مشروعا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق القاهرة- السويس – الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة شرق وغرب.
