ألقت الدكتورة سهير منصور، الناشطة البيئية، الضوء على مخاطر المفاعلات النووية العديدة التي ستحيق بمصر حيال تنفيذها المشروع النووي المزعم إنشاؤه في مدينة الضبعة، حيث فندت ما أطلقت عليه الكذب النووي المتعلق بنسب الأمان في المفاعلات بالماء المضغوط. ونفت الدكتورة سهير، في ندوة "مستقبل الطاقة المتجددة في مصر" بساقية الصاوي، مساء الخميس الماضي، أن هذه المفاعلات تمتلك نسب أمان عالية تمنع حدوث كارثة نووية في مصر، حيث عرضت بحثا من دائرة مصادر المعلومات النووية أثبت أن مشكلات الأمان النووي في الولاياتالمتحدة تنتج عن تهالك معدات المفاعل وتآكلها نتيجة الإشعاع والحرارة العالية والضغط والكيماويات داخله، فهو مثله مثل أي منشأة صناعية عرضة للتقادم والحوادث، وليس آمنا مثلما يكذبون علينا. وعرضت الناشطة خريطة من موقع المركز الدولي للأمان النووي، تعرض المحطات العاملة والموقوفة وتحت الإنشاء لدى الغرب، والتي أظهرت انتشار المحطات الموقوفة وتراجع كبير في المحطات التي لا تزال تحت الإنشاء. ولفتت الدكتورة سهير أن الغرب اكتشف مخاطر المفاعلات الهائلة، بينما وجد في الدول النامية سوقا رائجة لبيع تلك المفاعلات النووية الكاسدة، فنجد بلدانا مثل السودان والأردن ومصر والإمارات والسعودية، التي من المتوقع أن تنشئ 10 محطات نووية، تتسابق على إنشاء تلك المفاعلات. 27 مفاعلا أمريكيا تحدثت الناشطة البيئية أيضا عن أبحاث في ولاية بنسيلفينيا الأمريكية، والتي كشفت عن حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بين الأطفال، جراء تلوث المياه الجوفية بالنفايات النووية الناتجة عن 27 مفاعلا نوويا، بجانب عرض صور تظهر أطفال يعانون مرض سرطان الدم في ألمانيا. من جانب آخر، قالت: إن موقع الضبعة على ساحل البحر المتوسط يعرضه لخطر القصف الإسرائيلي، وفي تلك الحالة فإن الغبار الذري والإشعاع لن يصل إلى إسرائيل بل سيصل إلى القاهرة والدلتا، ويقف عند هذا الحد، إذ أنه جرى اختيار موقع المفاعل في الضبعة من طابور خامس. وأشارت إلى أن كثيرين يعتقدون أنه لزاما على مصر امتلاك مفاعلات نووية مثلما تمتلك إسرائيل وإيران، لكنهم لم يلتفتوا إلى أن من سيبنيها لنا هي شركات أجنبية، تمتلك جميع مفاتيح التكنولوجيا المتحكمة في هذه المفاعلات. أول المعرضين للإشعاع تحدث عبد السلام زين، أحد نشطاء الضبعة، قائلا: إن أهالي يرفضون إنشاء المفاعلات النووية لأنهم سيكونوا أول من يعرض للإشعاع، سواء في أثناء عمل مفاعل أو حصول كارثة، مشيرا إلى زلزال سجل، ضرب الضبعة منذ شهرين بلغ 4.2 درجة على مقياس ريختر، وكذلك لم يستبعد حدوث خطأ بشري بعد تسرب المياه المشعة من مفاعل أنشاص، منذ بضعة أيام، بعد تشغيله دون الرجوع إلى مركز الأمان النووي. بينما تحدث جبريل حداد، ناشط من الضبعة أيضا، عن مساحة ال65 كيلو متر مربع التي خصصت للمشروع، فيما لم ينشأ داخلها أي مبنى سوى بعض المكاتب الإدارية وطريق أسفلت وعمدان كهرباء للإنارة، وقال: إن المتمسكين بالمشروع لديهم مصالح شخصية، وهناك كثير من المخالفات المالية الخطيرة والملايين التي أهدرت في هذا المشروع، دونما أن يتم شيء داخل الموقع، مؤكدا أنه يسكشف عنها قريبا. وقال مهنا الهيش، عمدة لإحدى قرى الضبعة: إنه توقع بعد تخصيص أراضيهم في مشروع الطاقة النووية أن يجدوا مياها للأراضي المحيطة بهم لزراعتهم وفرص عمل، وأحبطت كل طموحاتهم، وحث الهيش الحضور على الوقوف بجانب أهالي الضبعة لإيقاف هذا المشروع.
