دعا النائب جمال زهران لقيام حركة شعبية تجبر الحكومة علي استرداد أموال المصريين المنهوبة من الخارج بعد أنباء غير مؤكدة عن وفاة رامي لكح رجل الأعمال المصري الذي يقيم خارج مصر منذ أكثر من 10 سنوات، إثر تعثره في سداد ديونه المستحقة لبنك القاهرة. وتساءل زهران ماذا ستفعل الحكومة مع رامي لكح الذي توفي أمس في حادث، بعد أن نهب أموال البنوك عندما كان نائباً بمجلس الشعب وهرب إلي الخارج، على حد قوله. وتساءل: من المسئول عن ضياع ثروات الشعب ومن المسئول عن تهريب رامي لكح إلي خارج البلاد؟، وأجاب بقوله :"للأسف إن حكومة الحزب الوطني هي المسئول الأول عن تدهور الأوضاع داخل البلاد وهي المسئولة عن زيادة ارتفاع عجز الموازنة وزيادة ارتفاع معدلات التضخم"، مشيراً إلي أن الحكومة تبحث عن سد عجز الموازنة من خلال إرهاق المواطنين برفع الأسعار. وقال إن ارتفاع نسبة التضخم والفقر الذي يزيد ويتسع مساحته - حسب ما أكده وزير التنمية الاقتصادية - أمر يؤكد علي ضرورة محاسبة ومساءلة تلك الحكومة الفاشلة ومراجعتها ومناقشتها علي التداعيات الخطيرة للسياسات التي تنتهجها علي غالبية الشعب المصري وضاعت وسطها شعارات من "أجلك أنت" وضاعت ورائها مليارات الجنيهات التي نهبها "الطفل المُدلل" للحزب الوطني "رامي لكح" وغيره من رجال الأعمال التي أثبتت الأيام أنهم والحكومة سوس ينخر في جسد الشعب المصري بنهب أحواله وثرواته. وأوضح زهران أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة عن كيفية خروج وهروب العديد من رجال الأعمال خارج مصر، بعد أن حصلوا علي المليارات من الجنيهات، وقال :"للأسف إن أعضاء مجلس الشعب عند سفرهم للخارج يتم الكشف عليهم إذا ما كانوا مطلوبين أو غير مطلوبين عن طريق الكمبيوتر الموجود في صالة مطار القاهرة، وللأسف لا يتم الكشف عن من يمص دماء المصريين وبنهب ثرواتهم رغم أنهم معرفون للجميع والرأي العام، إننا ندين الحكومة التي سمحت بهروب العديد من رجال الأعمال المنتمين إليها وإلي الحزب الوطني إلي الخارج والأسماء عديدة". وطالب زهران بضرورة القيام بحملة أو حركة شعبية تجبر الحكومة علي استرداد أموال المصريين التي تم نهبها، وقال :"لن نترك أموال الشعب ولدينا إصرار علي مواجهة الحكومة من خلال الأدوات الرقابية حتى نجبر الحكومة علي تتبع أموال الشعب المنهوبة وعلي الحكومة أن تسترد أموالنا التي نهبها لكح من خلال ورثته". وأرجع زهران توغل الفساد داخل مصر إلي استمرار الشراكة بين السلطة ورأس المال، وقال :"لن ينصلح حال مصر إلا من خلال إيقاظ الوعي السياسي بين الشعب المصري وأن يكون له دور قوي في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان". من ناحية أخري حمل أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والإخوان والمستقلين ومن الأغلبية، الحكومة مسؤولية ضياع أموال الشعب المصري وقالوا :"إن موت رامي لكح ربما جاء نتيجة حادث مُدبر لدفن العديد من الأسرار الكثيرة في عالم تهريب الأموال"، وطالب النواب بأن تكون الحكومة طرفاً في التحقيقات التي تجري لمعرفة أسباب الوفاة وهل كانت قضاء وقدر أم كانت مدبرة. وأكد النائب الإخواني محسن راضي أن أموال المصريين التي حصل عليها رامي لكح من البنوك بمساعدة رجال الدولة يجب أن يتحملها الحزب الوطني ويتحملها من ساعد لكح علي الهروب إلي خارج مصر ويتحملها من أغلق باب التفاوض معه من أجل إرجاع أموال الشعب، وقال :"للأسف أن قضية لكح سوف تموت كما ماتت العديد من القضايا الشائكة ولن نقول سوي العوض علي الله وحسبي الله ونعم الوكيل في تلك الحكومة التي تساند وتدعم رجال الأعمال علي حساب الشعب المصري".
