أكد المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا، أنه لا يصح دستوريا اعتماد مشروع الحكومة لموازنة عام 2011/2012، في غياب مجلس الشعب، مطالبا بالعمل طبقا للموازنة القديمة لحين انتخاب برلمان جديد ليناقش مشروع الموازنة ويقرها. وانتقد التوسع في الإنفاق بشكل "غير مبرر ومبالغ فيه"، وقال إن هناك توريطًا للحكومة القادمة في الدخول في عمليات إنفاق لا يقابلها إيرادات، لافتا إلى الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين الذي ارتفع من 95 مليار جنيه ل 116 مليارًا وكان مبرر الحكومة تغطية تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور. وأكد أن إعادة هيكلة هذه الباب كانت ستكفي لتحقيق المستهدف من رفع الحد الأدنى دون الحاجة إلى زيادة الاعتمادات، موضحا أن المرتبات الأساسية تمثل 20% فقط من هذه الاعتمادات، فيما تذهب ال 80 % الأخرى في صورة حوافز تتوزع بشكل غير عادل، إذ يحصل العاملون بالمحليات مثلا على حوافز 75%، بينما تصل الحوافز ببعض الجهات الأخرى التابعة للدولة إلى 800%، إضافة إلى أن الموازنة تحدثت عن حد أدنى ولم تتحدث عن حد أقصى للأجور. وقال إن باب شراء السلع والخدمات زاد من 28,8 مليار إلى 31,8 مليار، لكنه أوضح أن مخصصات أهم بند في هذا الباب وهو صيانة الآلات والمنشآت العامة دون الحد الأدنى وطالب بزيادتها، وانتقد تخصيص 2 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات للصناديق الخاصة، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة بها أموال طائلة ومن المفترض أن تأخذ منها ولا يخصص لها اعتمادات إضافية. واعتبر بدر الدين أن زيادة الفوائد من 86 إلى 110 مليار جنيه يدل على أن الدين العام وصل مرحلة الخطر، وأنه لابد من إعادة النظر فيه، وأضاف إن الحكومة لم تذكر في الموازنة طرق السيطرة على هذا الدين. فيما انتقد الزيادة في باب الدعم المنح والمزايا الاجتماعية زاد من 116 مليار جنيه إلى 166 مليارا، لأن معظم هذه الزيادة ذهبت إلى دعم الطاقة والمواد البترولية التي يستفيد منها الأغنياء وأصحاب المصانع كثيفة الطاقة والمنشآت السياحية على معظمها. وقال إنه طالب بإلغاء دعم الطاقة المقدم للمصانع كثيفة الطاقة وتخفيض دعم الصادرات خصوصا أن أغلبه يذهب للصناعات التي لا تضيف للناتج المحلى، كما طالب بزيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي. ورحب بزيادة اعتماد الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة من 40 إلى 55 مليار جنيه، مطالبا بأن تذهب هذه الزيادة إلى القطاعات الحيوية كالإسكان والصحة والتعليم والمواصلات. ووجه انتقادات للحكومة لعدم اتخاذها أي إجراءات جادة لزيادة الإيرادات، مشيرا إلى أنه قدم عدة اقتراحات لزيادة موارد الدولة من خلال حصيلة الأراضي الممنوحة مجانا لبعض الشخصيات قي عهد النظام السابق، والتي قد تصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه، إضافة إلى توفير دعم البوتاجاز من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتوفير مبالغ كبيرة من استيراد المازوت عن طريق تشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وإعادة النظر في أسعار تصدير الغاز الطبيعي والثروات المعدنية والخامات الأولية، وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، وتفعيل صكوك التمويل بدلا من أذون وسندات الخزانة.
