نظم المئات أبناء القبائل في شمال ووسط سيناء، وقفة احتجاجية أمس أمام مفارق منطقة سدود على الطريق الدولي العريش - رفح، حاملين 16 مطلبا، على رأسها إنشاء وزارة لتنمية سيناء، يكون وزيرها منتخبا من قبل المواطنين. وطالبوا أيضا بأن يكون المحافظ ورؤساء مجالس المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية كضمانة وحيدة لعدم عودة الانتهاكات التي مارستها ضد أبناء سيناء قبل الثورة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين من أبناء سيناء، وإلغاء كافة الأحكام العسكرية والاستثنائية والغيابية الملفقة الصادرة بحقهم، والإفراج عن كل من قضى نصف المدة في السجون، و إعطاء صكوك بملكيه أبناء سيناء لأراضيهم، وعدم التمييز ضد أبناء سيناء وقبولهم في الوظائف السيادية مثل القوات المسلحة وسلك القضاء والنيابة والشرطة والسلك الدبلوماسي. وتضمنت المطالب أيضا حل مشكلة أراضى معسكر رفح وتسليمها لأهلها الحقيقيين الذين صمدوا فوقها وحافظوا عليها من كيد الأعداء وألاعيبهم، ومحاكمة الضباط الذين قتلوا أبناء سيناء وتعويض أهاليهم التعويض المعنوي والمادي المناسب، وتعويض رجال سيناء عن الانتهاكات والتعديات والأضرار المادية والمعنوية نتيجة ما تعرضوا له من أشكال تعديات على حقوق الإنسان. ونادى المحتجون أيضا بتعديل إجراءات التفتيش على الأكمنة بما يتوافق والقانون واحترام حقوق الإنسان، وفتح شواطئ رفح والشيخ زويد أمام الصيادين والمصطافين، وإنشاء دائرة انتخابية رابعة في وسط سيناء، وتطهير مجلس مدينة رفح من فساد الإدارة الهندسية، وإعادة الموظفين الذين قامت أمن الدولة بفصلهم من وظائفهم قبل الثورة.