فور صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بأحقية قيادات الحزب الوطني السابقين خوض الانتخابات، أعلن جميع نواب الحزب ببني سويف من أعضاء برلمان 2010 ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة كمستقلين بعيدًا عن أي انتماء حزبي. ففي دائرة بندر ومركز بني سويف، أعلن نائبا مجلس الشعب عن الوطني علي البكري سليم ومجدى بيومى، اعتزامهما خوض الانتخابات في منافسة شديدة مع نائب الشورى السابق أبو الخير عبد السميع عضو الشورى والوجه الجديد الشاب تونى عثمان والدكتور محمد جمال عبد المطلب أمين حزب المؤتمر، في مواجهة الدكتور شعبان عبد العليم أمين حزب النور. أما في دائرة إهناسيا، فأعلن على بدر وناصر عبد الجليل نائبا الوطني عن ترشحهما وسط منافسة شبابية شديدة من عدد من رموز عائلات المركز، على رأسهم اللواء محمد كامل والنائب السابق محمد معوض، وهما وطني أيضًا. وفي مركز الواسطى، قرر النائب السابق أحمد مصطفى الريدى وزميله بالدائرة نائب الوطني عصام خلاف الترشح في مواجهة النائب على الشريف المستقيل من الحزب الوطني، وعبد الحكم مسعود نائب النور السابق وعمر عبد الجواد أمين حزب الوفد. أما في دائرة ببا، فيميل رموز العمل السياسي بالمركز إلى الإجماع على الدفع باثنين من المرشحين يتم الاتفاق عليهما بعد عقد سلسلة لقاءات يقودها النواب السابقون بالوطني هشام سليم وأحمد مختار، مع وجود رغبة قوية من النائب السابق (وطني) على مبروك، بالدفع بابنه الشاب الدكتور عبد الله على مبروك كنائب مستقل، وسط منافسة شديدة من الوجهين الجديدين على معاذ والمهندس الواضح أبو جبل، في مواجهة سعد عبود نائب الكرامة السابق. وفي دائرة مركز ناصر، أعلنت شربات طه حسان نائب رئيس المدينة عن رغبتها في خوض الانتخابات كأول امرأة تعلن رغبتها على مستوى المحافظة، وسط منافسة من هشام مجدى نائب الشورى السابق (وطني)، الذي يحظى بتأييد رموز عائلات القبائل العربية ببني سويف. وفي دائرة سمسطا، اتفقت أسرة سليمان على الدفع بأحد أبنائها لاستعادة مقعد الأسرة المسلوب على حد قولهم، ولم يتم الاستقرار على الاسم حتى الآن، فيما أكد النائبان السابقان أنور مصطفى وفريد ماهر الترشح في مواجهة مرشحي الوفد حامد فراج وعوض محروس، وكلاهما كانا عضوين في الوطني. وفي دائرة الفشن، أعلن نواب الوطني بالشعب والشورى على عبد الفضيل وجمال هندى ومصطفى أبو فخرة، الترشح، كما قرر كل من ماهر مهنى والعمدة ماهر حلمى ومحمد أبو دولة، الترشح، وجميعهم حزب وطني سابق. وإلى ذلك، لا يزال موقف القوى الثورية والوطنية، وعلى رأسها حركة تمرد غامضًا في الدفع بمرشحين بالدوائر المختلفة، فيما أعلنت الأحزاب السياسية، أنها ستقدم مرشحيها فور إقرار قانون مباشرة الأحوال السياسية.