انضم يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، إلى قائمة المسؤولين ورجال الأعمال المصريين المتورطين في قضايا فساد، المطلوبين لدى الإنتربول الدولي، ليكمل بذلك قائمة تضم رجل الأعمال حسين سالم، المتورط في تصدير الغاز إلى إسرائيل، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، المتهم بالمسؤولية الأولى عن ملف الفساد في وزارته. ووضع الأنتربول الدولي أخيرا اسم الوزير السابق على قائمة المطلوبين لديه عبر موقعه على الانترنت، بعد نحو 3 أشهر من مطالبة النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود بذلك، هرب خارج البلاد قبل مواجهة اتهامات بوقائع فساد، من بينها إضاعة 450 مليون جنيه على الدولة لمصلحة أحمد عز صاحب شركات الحديد، حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز بالعين السخنة دون جمارك أو ضرائب، وهي المحددة بنسبة 5%، ودون ضريبة مبيعات والمحددة ب 10%، واستيرادها بطرق فيها تحايل على القانون، كما أكدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ من الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالعين السخنة، لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز. ووضع الموقع الرسمي للإنتربول الدولي صورتين للوزير السابق، أسفلهما اسمه يوسف رؤوف بطرس غالي، يبلغ من العمر 58 عاما، ولد في 20 أغسطس 1952، وصنف الموقع جريمته تحت بند "الاحتيال"، وذكر أنه مطلوب للقبض عليه لدى جمهورية مصر العربية. وكان الإنتربول الدولي قد وضع في وقت سابق، أسماء رشيد وحسين سالم، على قائمة المطلوبين بعد أن طالبه النائب العام بضبط وإحضار عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا فساد، وعلى رأسهم وزيرا المالية يوسف بطرس غالي، والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية، وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع، لكن اسم غالي انضم لهما اليوم.
