استنكرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ما أسمته ب "الحملة المسعورة ضد الإخوان المسلمين والسلفيين في الآونة الأخيرة من جانب عدد من وسائل الإعلام الخاصة"، خاصة بعد موقف الجانبين من "جمعة الغضب الثانية". وقالت إنه من الواجب تقديم الشكر العميق لكل من جماعة الإخوان وموقع "إخوان أون لاين" والسلفيين ومواقعهم الالكترونية على موقفهم الحضاري في احترام إرادة الشعب المصري وتفويت الفرصة على من أراد الوقيعة والفوضى باستغلال الحشد الكبير فلما انكشفوا انفضحوا وهاجوا وماجوا ولم يلتزموا بقواعد الديمقراطية الرأي والرأي الآخر فلم يتحملوا الآخر، حسب بيان اللجنة. وأوضحت أنه "عقب فشل جمعة الغضب لم يجد الكثير من الموتورين جهة يصبوا عليهم غضبهم غير جماعة الإخوان وموقع الإخوان الالكتروني والسلفيين ومواقع الإسلاميين"، وأشارت اللجنة إلى إنه وإن تحدث فوضى مادية لكن الصحيح أنه كانت هناك دعوات ثابتة للفوضى الأمنية بخلاف أن جمعة 27 مايو حفلت بالفوضى السياسية ومطالبة السلطة بخيانة إرادة الشعب في الاستفتاء، وأن حضور "الإخوان" والسلفيين وغيرهم من الوطنيين كان سيعطى مشروعية لدعوات خيانة إرادة الشعب، حسب تعبيرها. وأضافت اللجنة، أن الذي أغضب هؤلاء – أي مهاجمي الإخوان والسلفيين- انكشافهم أمام الشعب وبيان حقيقة وجودهم الذي لا يمثل حتى 10% من متظاهرى مليونيات التحرير وهذا لا يعيبهم ولكن يعيبهم محاولة تغطية فشلهم الشعبي بتوجيه حرب همجية إعلامية ممولة نحو الإخوان والسلفيين لأغراض ليست شريفة ولا لمصلحة مصر إنما للهجوم على الإسلام تحت غطاء الهجوم على الإخوان والسلفيين. مع ذلك أكدت اللجنة أن لا تنكر المطالب بالمحاكمة العاجلة للمتهم حسنى مبارك وعصابته باعتباره "مطلبا لا يختلف عليه مصري والإفراج عن بعضهم مرفوض شعبيًا"، مناشدة رئيس محكمة الاستئناف بحتمية تخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا "عصابة" مبارك وقتل المتظاهرين، معتبرة أنه لا يعقل في ظل هذا الاحتقان أن تنظر الدوائر الجنائية تلك القضايا في الرول ثم التأجيل للدور القادم.
