أصدرت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، بيانا حمل عنوان "لا للحملة المسعورة ضد الإخوان والسلفيين"، وذلك للتنديد بالهجوم على الجماعة والسلفيين. يقول البيان: "عقب فشل جمعة الغضب لم يجد الكثير من الموتورين جهة يصبوا عليها غضبهم غير جماعة الإخوان وموقع الإخوان الإلكترونى والسلفيين ومواقع الإسلاميين". وأشار البيان إلى أنه كانت هناك دعوات ثابتة للفوضى الأمنية، بخلاف أن جمعة 27 مايو حفلت بالفوضى السياسية ومطالبة السلطة بخيانة إرادة الشعب فى الاستفتاء، موضحا أن حضور الإخوان والسلفيين وغيرهم من الوطنيين كان سيعطى مشروعية لدعوات خيانة إرادة الشعب، ولكن الذى أغضب هؤلاء انكشافهم أمام الشعب وبيان حقيقة وجودهم الذى لا يمثل 10% من متظاهرى مليونيات التحرير. وأضاف أن هؤلاء حاولوا تغطية فشلهم الشعبى بتوجيه حرب همجية إعلامية ممولة نحو الإخوان والسلفيين، ليس لمصلحة مصر ولكن لأغراض ليست شريفة وللهجوم على الإسلام تحت غطاء الهجوم على الإسلام تحت غطاء الهجوم على الإسلاميين. وأكد ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ومقرر لجنة حقوق الإنسان، أن موقف الإخوان والسلفيين حضارى لأنهم احترموا إرادة الشعب، وفوتوا الفرصة على من أراد الوقيعة والفوضى باستغلال الحشد الكبير.