انتقد المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض منظومة عمل المحكمة العسكرية العليا ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، واصفًا هذه المحاكم بأنها قضاء "بغيض" يؤثر على منظومة العدالة في مصر، لأنها تبتعد عن منهج المحاكمة العادلة. وتابع: "إذا كان من الضروري إصلاح القضاء فان الأمر يحتم على القضاة أن يطالبوا بمراجعة قانون الأحكام العسكرية وإلغاء محاكم أمن الدولة، لأن الخضوع للمحاكمة تحت ظل تلك المحاكم يهدد استقلال القضاء". وطالب عبد الجبار في مؤتمر "إصلاح العدالة الجنائية في مصر" الذي عقد الأحد برعاية المجموعة المتحدة للمحاماة، بإسناد الرقابة علي القوانين إلى محكمة النقض وإعادة سائر اختصاصات المحكمة الدستورية إلي مجلس القضاء الأعلى وإلغاء قانون المحكمة الدستورية العليا. وأكد أنه ليس هناك مبرر قانوني لهذا التعدد في دولة موحدة خاصة وأن التعدد في القضاء علي وجه الخصوص هو وسيلة للعبث بمنظومة العدالة. من جانبه، انتقد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة دور جهاز الكسب غير المشروع في محاكمة رموز النظام السابق، مؤكدا أن خطوات عمل الجهاز تتعارض مع القواعد القانونية والدستورية التي تنص على أن الأصل في الإنسان البراءة، بينما يعتمد الجهاز على أن الأصل في المتهم هو الإدانة. وقال إن تطبيق هذا النص العكسي يؤدي إلى براءة أي متهم يمثل للتحقيق أمام الكسب إذا ما قام بالطعن أمام المحكمة في قرار الكسب بالتحقيق معه، وأشار إلى أن قانون الكسب غير المشروع يشوبه الكثير من الثغرات التي من الممكن أن تبرئ جميع الذين تمت إحالتهم مؤخرا على الجهاز. وأوضح أن من هذه الثغرات هو عدم اعتماد أعضاء الجهاز على المعلومات والأدلة ونتائج تحقيقات تدين المتهم ولكن الاعتماد فقط قائم على تحريات الأجهزة الرقابية والتي من السهل التشكيك في صحتها والطعن عليها. وطالب جنينه بإلغاء تبعية جهاز الكسب لوزارة العدل واعتبارها جهة مستقلة لا يختلط عملها مع السلطة التنفيذية. في حين قال الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة إن مصر ليست بحاجه إلي قانون خاص بالإرهاب وان القوانين الجنائية تكفي لمكافحة الإرهاب، منتقدا بطء الإجراءات الجنائية في محاكمات رموز النظام السابق. وأوضح أن المادة 276مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يحكم علي وجه السرعة في القضايا الخاصة ب "الأحداث" وجرائم أمن الدولة والعدوان علي المال العام وبالتالي سرعة الإجراءات الجنائية لرموز النظام السابق لا يتناقض أبدا مع ضمانة العدالة والمحاكمة المنصفة.
