طالب عمال مصر فى بيان لهم الأحد حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الحريات النقابية حتى تتحرر إرادتهم. واتهم البيان قيادات اتحاد عمال مصر الحكومى بأنها ما زالت تنتهج نفس الأساليب التى كانت تنتهجها فى السابق غير مدركة أن الشعب المصرى قام بثورة من أجل الحرية ..الحرية التى تعنى القضاء على كل المؤسسات الفاسدة وعلى رأسها اتحاد العمال الحكومى. وتساءل العمال في بيانهم كيف يعتزم قيادات اتحاد العمال السفر إلى جنيف حيث يعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية بوفد عمالى يشارك فيه أكثر من 23 من قيادات هذا التنظيم ولا نعلم من أين ستدفع تكاليف هذا الوفد ؟ فهل ستدفع من اشتراكات العمال الذين يصرخون يوميا للمطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أى من هذه القيادات..أم ستتكفل بها الحكومة؟ أم سيقوم بتمويلها بعض رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام كما كان يحدث فى الماضى؟ ويهدف مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية إلى إطلاق الحريات النقابية بما يتماشى واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال فى التنظيم التى نصت عليهما اتفاقيتا الحريات النقابية اللتان وقعتهما مصر..فيما تؤكد قيادات اتحاد العمال الحكومى رفضها لمشروع القانون إعلاء لمصالحها الخاصة وتشبثها بمناصبها النقابية التى جاءت إليها دون إرادة العمال وفوق المصالح العليا للوطن.