استمعت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامي, إلى الشاهد محمد محمد أبو سريع كان وقت الأحداث يشغل منصب رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرن فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وخطف وقتل جنود وضباط الشرطة والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وقال الشاهد إنه بعد أن حدث الهجوم من عناصر مسلحة ببنادق آلية ورشاشات وضربات البوابات من خلال لوادر ودخلوا السجن وفتحوا العنابر هرب المساجين ونفس الشىء حدث فى جميع سجون وادى النطرون وأنه رأى ذلك بنفسه. وقامت قوات تأمين السجن بالتعامل مع العناصر الإجرامية اتخذنا ساترًا بعد نفاد الذخير وخرجنا جميعا من باب السجن, حتى لا نتعرض للإيذاء. وأنه لا يمكنه أن يعرف عما إذا كان من بين المقتحمين أهالى المتهمين لأنه لم يكن لديهم أى معلومات بخصوص الاقتحام لأن المقتحمين كانوا ملثمون يرتدون ملابس عادية بحوزتهم أجهزة آلية, وأنه لا يمكنه أن يعرف هل كان هناك عناصر أجنبية من بين المقتحمين وأن الاقتحام استغرق ساعتين، مشيرًا أن السجن الخاص به لم يكن به أى مساجين سياسية, ولكن سجون المنطقة بها مساجين سياسيين, وأنه لا يوجد مسجون بدون ورق. وإذا جاء سجين بدون أوراق نرفضه إلا في حالة إذا جاء بناء على قرار من الرئاسة وذلك طبقا للوائح. وكشف أمر الإحالة بالقضية تورط 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان احداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.