كشف فريق عمل مشروع نهر الكونغو، عن أسباب تأخير تنفيذ المشروع إلى الآن، وقال إن "عدداً من موظفي وزارة الموارد المائية والري، يقفون عائقاً أمام تنفيذ المشروع ، مؤكدين أن بعض هؤلاء الموظفين من داخل مكتب وزير الري وهم وراء تعطيل المشروع وتعطيش الشعب". وناشد فريق العمل، وزير الري بأهمية التدخل السريع لإقالة هؤلاء الموظفين، اللذين وصفوهم بالفاسدين، مؤكدين "أن السيسي هو المسئول الأول عن إعاقة تنفيذه لأنه وافق من قبل عليه عندما كان وزيراً للدفاع، كذلك وافقت كافة الجهات السيادية والمعنية وتم تسليم الجهات العليا بالدولة كافة التصميمات التنفيذية وخرائط الأقمار الصناعية و الرادارية التفصيلية التحليلية، وتم تكليف الوزارات المعنية رسمياً بتشكيل لجان عمل للتعاون مع فريق عملنا" . وقال المهندس إبراهيم الفيومي، صاحب المشروع، أننا حصلنا على الموافقات التعاونية مع الكثير من الهيئات المصرية وتم تكريمنا بالمجمع العلمى المصري، وقمنا بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع كهيئة عسكرية لتقوم بتصنيع كافة المعدات والآلات الخاصة بمشروع تنمية إفريقيا و ربط نهر الكونغو بنهر النيل. وأكد الفيومي، أن تكلفة المشروع جاهزة وأن مصر لن تدفع أي أموال لتنفيذه، و تم تسليم المستندات للجهات السيادية، وأن هناك بنك حكومى يقوم بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، لافتاً الى أن فريق العمل وضع خطة عمل لتنفيذه على أرض الواقع فى 30 شهر من بداية التنفيذ على الأرض كحد أقصى، بما فيها الخطة التنفيذية لحركة المعدات. وطالب الفيومي، وزير الري، بأن يتحلى بالرؤية المستقبلية والملحة لاحتياجات الأمن القومى بسرعة الموافقة على مشروع نهر الكونغو والتعامل معه كمشروع أمن قومي، يوفر المياه للشعب المصري ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة، وأيضاً توفير المياه لإقامة مشاريع تنموية فى مصر. وأشار إلى أن على الوزير تشكيل رجال مكتبه لأن هناك محاولة من بعض الموظفين لتعطيل المشروع وتعطيش الشعب وتنفيذ الأجندات الخارجية بتقديم التقارير المغلوطة، والإدلاء بتصريحات صحفية غير موثوقة. وقال إن على الوزير أن يتحرك بشكل سريع غير تقليدي لحماية أهل مصر من العطش والجوع، وإن وجد صعوبات هندسية كما أدعى، نطالبه بتشكيل لجنة من المتخصصين العاملين بالوزارة – الذين يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب المصري- للقيام بدورهم فى حل هذه الصعوبات الهندسية.
