عاد الحديث مجددًا عن وجود بعض المساعى لمحاولة التوصل إلى مصالحة بين النظام المصرى وجماعة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع أنباء عن مقترحات لإنهاء أزمة ملف الضحايا الذين سقطوا بعد أحداث الثالث من يوليو، عن طريق دفع الدية الشرعية لأسرهم، وتعويض المصابين مالياً، بهدف "طى صفحة الصراع السياسي"، وذلك بعد أن عزمت شخصيات عامة، فى مقدمتها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على الإعلان عن مبادرة "الدية الشرعية لشهداء رابعة والنهضة وما تلا أحداث 3 يوليو، عبر تمويلها بأموال دول خليجية، أبرزها السعودية والإمارات والكويت. فى مشهد يعكس مدى رغبة النظام الحالى فى التخفيف من حدة مظاهرات المعارضة وتحركاتها فى الشارع، مما يؤثر على قدرة الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع الملفات الشائكة كالأمن والاقتصاد، والتى أكدها خلال استقباله وفدى "العموم البريطانى والأمة الكويتي"، حينما قال لهم: "مساحة المصالحة السياسية فى مصر قائمة، وإنه يتعين على الطرف الآخر أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذى يمكن أن يقدمه لمصر".
تفاصيل مبادرة الدية الشرعية مبادرة يرأسها شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، تحت عنوان "مبادرة الدية الشرعية"، لحل أزمة مطالبة الإخوان وأنصارهم بالقصاص لدماء شهداء ما بعد أحداث 30 يونيو، وعلى رأسهم ضحايا اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ومن بين الشخصيات التى تعمل على صياغة المبادرة: شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، والدكتور ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية، والدكتور كمال الهلباوى ومختار نوح، القياديان المنشقان عن جماعة الإخوان المسلمين، وتهدف إلى التوصل لصياغة مبدئية تقضى بالتزام الدولة برعاية ضحايا الثورة منذ أحداث 25 يناير، والمساواة بينهم وبين قتلى ومصابى رابعة والنهضة، وما بعد أحداث 30 يونيو. وقال الدكتور ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى، إن تفاصيل المبادرة - التى يشارك فيها مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وعدد من العلماء، لإقناع الإخوان وأقاربهم بالتصالح مع النظام وقبول دية ضحايا النهضة رابعة، تتضمن "تسوية تلزم الدولة بدفع الدية الشرعية لكل المصريين الذين قتلوا منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى الآن لأولياء الدم، مرورًا بضحايا رابعة والنهضة وما بعدها. وأضاف أن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، وأن هناك اتصالات بين العلماء من مختلف التوجهات، لإيجاد صيغة لها، وهناك جهود للتواصل مع أولياء الدم مع قيادات المعارضة من الإخوان وغيرهم، لقبول التصالح والعمل على إطار جديد يضمن الاستقرار وتهدئة الأجواء. وطالب الدكتور ناجح إبراهيم، الدولة والمشير عبد الفتاح السيسي، بإعلان استعدادهم للتصالح ودفع الدية ورد الحقوق، مطالبًا فى الوقت ذاته، الإخوان وأنصارهم، بقبول التصالح حتى ولو على الدم، مؤكدًا أن الرسول والصحابة تصالحوا وعقدوا صلحًا كان على دم من أجل أهداف أكبر من تلك. وكشفت مصادر خاصة بجماعة الإخوان المسلمين عن وجود اتصالات من جانب الاتحاد الأوروبى ودول خليجية بين النظام الجديد والجماعة، بشأن محاولة التوصل إلى مصالحة مع النظام المصرى الجديد وإنهاء الصراع السياسى فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك الجهات حاولت أكثر من مرة جس نبض الجماعة بخصوص كيفية تعويض شهداء ما بعد عزل مرسى. وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن الجماعة لن تفرط فى حقوق الشهداء، وأن القصاص لا مفر منه، ولا تنازل عن دماء الشهداء مهما حدث، بحسب قوله.
"دعم الشرعية" يرغب على استحياء وفى سياق متصل، كشفت مبادرات الأحزاب المنضوية تحت تحالف دعم الشرعية، عن نية بعضها الدخول فى مفاوضات مع النظام الجديد إذا اقتضت الحاجة، فمنذ أشهر تقريبًا أطلق الدكتور محمد أبو سمرة القيادى بالحزب الإسلامى مبادرة للم الشمل وعودة من وصفهم حينها ب"العسكر" إلى ثكناتهم، فى سبيل التوصل إلى حل سياسى يرضى جميع الأطراف، بمن فيهم أسر الشهداء، وهو الأمر ذاته الذى أكده مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، بضرورة عودة الأمور إلى نصابها من جديد عبر عودة مرسى إلى الحكم من خلال تكوين مجلس رئاسى مدنى يتولى عملية المصالحة، فى الوقت الراهن، بجانب الحديث عن حقوق الشهداء بعد أن تستقر الأوضاع وتعود الرئاسة لثوار يناير، بحسب بيانه فى مؤتمر مبادرة "تيار الاستقلال" صبيحة تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيسًا.
شروط الإخوان لقبول الدية ومن جانبه، استنكر الدكتور جمال حشمت، القيادى فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، مبادرة شيخ الأزهر لدفع الدية لشهداء رابعة والنهضة كنوع من رأب الصدع وتهدئة النفوس. وحدد "حشمت"، شروطًا يجب أن تتحقق حتى يتم بمقتضاها الحديث عن مبادرة الدية بقيادة شيخ الأزهر، وهى تحديد من الذى سيدفع؟ ومن صار وليًا للقاتل؟ والاعتراف بأن القتلى أبرياء ومظلومون، لأنه دية لظالم، وأن القضية التى مات من أجلها هؤلاء قضية حق لا شبهة فيها، بالإضافة إلى أن يقبل كل أولياء القتلى بالدية، وأن يتم حصر كل من قتل ويتم التعرف عليه، لأن هناك مئات من الجثث التى حرقت وجرفت ودفنت دون أن يعلم ذووها عنها شيئًا، فلابد من حصرهم جميعًا أولًا، وأخيراً أن يتم معرفة القتلة تحديدًا كى يعفو أولياء الدم أو يقبلوا بالدية ومن يرفض. وأشار حشمت إلى أن الإجابة على الأسئلة السابقة تجعل الفكرة على أيدى هؤلاء تبدو مستحيلة، وأن أى شيء مخالف لذلك، يعد تضييعًا لحقوق الشهداء، وإعفاءً للقاتل من أى تكلفة لجريمته، وتشجيعًا على قتل المصريين وتكريسًا لقانون الغاب، حيث البقاء فيه للأقوى والأغنى، وهو ظلم فى شريعة الله، وتضييع لحقوق المبادئ والوطن الذى قتل هؤلاء في سبيل حريته وكرامته واسترداد شرعيته. وتساءل القيادى الإخواني: أين كان شيخ الأزهر طوال هذا الوقت؟ وأين مبادرته لرفع الظلم عن المصريين الذين انتهكت أعراضهم وقتلوا فى الشوارع وداخل سجون الظلم والانقلابيين، مضيفاً: أين فتاوى الشيخ ضد من اغتصب الأطفال والبنات داخل مؤسسات تابعة للدولة؟! أين فتاوى الشيخ فيمن سرق أموال الآخرين نهبًا ومصادرة حتى الرواتب والمعاشات؟ وتابع: فليعلم أن مبادرته مردودة عليه غير مأسوف عليها، فهو فى أعين الغالبية من المصريين الآن رجل سياسة انحاز للباطل يلبس عمامة ويرتقى منصبًا لا يستحقه ولن يفلت هو من القصاص، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن آخر ما اقترحه الشيخ هو دفع الدية لمن قتل فى أحداث رابعة والنهضة وغيرهما، لتهدئة النفوس وإنهاء للأزمة ولاستقرار البلاد هكذا خيل له، ولقد سبق لهذا الشيخ أن تقدم بنفس الاقتراح عقب مجزرتى الحرس الجمهورى والمنصة، بوساطة نقيب الأشراف، وتم رفضها وأنا شاهد على ذلك! لما فيها من استخفاف بالدماء لا توقيرًا لحرمتها كما يشيعون. وقال الدكتور أحمد العزيز مستشار الرئيس المعزول، ووالد الشهيدة حبيبة عبد العزيز، تعليقًا على ما أثير حول قضية "الدية الشرعية": "أبناؤنا وبناتا وإخواننا وأخواتنا وآباؤنا وأمهاتنا، الذين ارتقوا قبل وبعد رابعة والنهضة، لم يُقتلوا بطريق الخطأ، بل كانوا فى مواجهة سلمية مع الباطل، يصدحون بكلمة الحق فى وجه سلطان جائر تأمر على الناس عنوة بقوة السلاح، بعد أن خطف ولى الأمر الذى انعقدت له البيعة الشرعية". وتابع: "هؤلاء نحسبهم شهداء، وليسوا قتلى "بطريق الخطأ" بل اغتالتهم قناصة الانقلاب عن عمد وإصرار، وهذا يوجب على الدولة رعاية ذويهم من الدرجة الأولى مدى الحياة، وعندما أقول الدولة، فأنا لا أعنى إلا دولة "الشرعية" التى ستعود إن شاء الله وليس دولة (الانقلاب)". ومن جانبه، أكد أحمد رامي، أحد المتحدثين الرسميين لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تمسك الجماعة بالقصاص لدماء لشهداء. وأشار "رامي" إلى أن قبول أمر الدية أو عدمه، لا أحد يملك فيه رأياً، سوى أسر الشهداء أنفسهم، الذين اعتبرهم غير مؤهلين لقبول مثل هذا الطرح فى الوقت الحالي، فى ظل حملات الإعلام المؤيد للنظام بوصفهم إرهابيين، وتحميلهم كل المصائب التى حدثت فى البلاد، بخلاف القمع والاضطهاد والملاحقات الأمنية التى يتبعها الأمن خلال التعامل معهم. وقال شقيق أحد الضحايا، بعد بيان السيسى الذى قضى بعزل الرئيس مرسي، وعطل العمل بالدستور: "لن نقبل دية من أحد والدم ثمنه دم، ونحن صابرون فقط مؤقتًا، ويومًا ما سنعيد حقوق شهدائنا بأيدينا إن لزم الأمر ذلك". وأضاف آخر، طلب عدم ذكر اسمه: "الطيب عايز يغسل يد السيسى بأموال الخليج، يا ترى هو فيه دية للقتل العمد؟ لا دية للقتل العمد والقصاص قادم". ويضيف نجل شهيد آخر لقى حتفه بفض اعتصام رابعة ب14 أغسطس الماضي: "نناشد التحالف وجماعة الإخوان عدم التنازل عن دماء آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا فى رابعة والنهضة والمنصة والحرس، وكل مكان قتلنا فيه العسكر والداخلية، ولن نغفر لقياداتنا إن تنازلوا عن دمائنا، والحق سيعود يومًا ما إلى أصحابه مهما طال الزمن". من جانبها، وجهت الدكتورة عزة الجرف، القيادية بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق، رسالة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذى تبنى قضية دفع الدية لشهداء ما بعد 3 يوليو، قالت فيها: "إلى شيخ الأزهر، دم أولادنا ليس للبيع ولا بأموال الدنيا كلها وغير قابل للتفاوض عليه أبداً، وأعراض أبنائنا لن نتهاون فى القصاص لها، سنسترجع حقوقنا كاملة ولن نتراجع عنها أبداً مهما بذلنا فى سبيل حريتنا". وخاطبت "الجرف"، حكام السعودية وحكام الكويت ومن قالت إنهم "عيال زايد": "مصر، ليبيا، سوريا، اليمن، العراق، مالى.. ستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة فى الدنيا قبل الآخرة ثم تغلبون هذا يقيننا بالله". وأضافت فى تصريحات لها: "إلى كل المستثمرين فى الداخل والخارج لا تتعبوا أنفسكم بالاستثمار فى مصر، فالعسكر يحكم وعندما يريد سيستولى عليها بدون أى حق للاعتراض، كما قاموا بسرقة محلات زاد وسعودى والاستيلاء عليها ونهبها بدون وجه حق". واختتمت "الجرف" قائلة: "إلى أبنائى وإخوانى وأخواتى الثوار، أدهشتم المتابعين لكم فى كل مكان بخروجكم فى كل الميادين، استمروا فى حراككم، مخلصين لله ومتوكلين عليه واثقين فى نصره، ووالله لن يخزيكم الله أبداً، أبشروا سنظل على الدرب سائرين، حتى نحقق ما تمنيناه لوطننا وأمتنا ولديننا مكملين، كونوا مع الله وتمسكوا بحبله المتين وقدموا ما فى وسعكم وأبشروا". ومن جهته، قال الناشط الحقوقى عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، إنه حينما يخرج السيسى فى غضون 6 أيام ليتحدث عن المصالحة، فاعلم أن يوم الجمعة السابق كان يومًا مذلاً له ولتحالفه الإقليمى الدولى بقيادة إسرائيل وأمريكا". واعتبر "عبدالهادي" الرئيس السيسى، جزءًا من المشكلة، وأنه لن يستطيع أن يكون طرفًا لحل الأزمة الراهنة. وبالنسبة لاقتراح الشيخ أحمد الطيب بدفع الدية للشهداء، قال عبدالهادي: "فى هذه الأيام يخرج علينا شيخ الانقلاب ليتكلم عن الدية، من الواضح أن السيسى يسلك مسلك عبد الناصر، كلام حنجورى على الملأ، وفى الغرف المغلقة يعلم أن فداء رقبته هى فى عقد صلح مع رافضيه". وأضاف عبدالهادي: "أقول لشيخ الأزهر كم تأخذ دية ويقتل لك ابنك، من يقول هذا فاقد الإنسانية وأذكره بقول الله تعالى من قتل يقتل ويصبح هذا الحق من حق أهل الدم فقط".
