أكد التيار الشعبي المصري الذي يتزعمه حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق أن الملاحقات الأمنية للشباب الذي يدافع عن مكتسبات ثورته لا تزال موجودة وتعيد إلى الأذهان ممارسات أمنية استبدادية ثار ضدها المصريون وأسقطوها في ثورة 25 يناير المجيدة وموجتها الأكبر في 30 يونيو. وأدان التيار في بيان له منذ قليل التعامل الأمني العنيف مع التظاهرة السلمية الرافضة لقانون التظاهر الذي صدر بقرار خاطئ في توقيت خطأ، وإلقاء القبض على عدد من المشاركين بها، يطالب رئيس الجمهورية بتجميد العمل بهذا القانون الذي حمل الوطن تكاليف لا داعي لها ولم يحقق الهدف المرجو من إصداره في التصدي للإرهاب وأعمال العنف، والإفراج الفوري عن كل الموقفين على خلفية انتهاكه منذ اليوم الأول لصدوره حتى تظاهرة أمس الأول، كما يدعو لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة النظر في مواد القانون بشكل يتماشى مع الدستور وينظم الحق في التظاهر ولا يقيده. كما ذكر التيار الشعبي في بيانه أن التظاهرة التي خرجت أمس الأول تطالب بإسقاط قانون التظاهر جاءت في إطار اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين الذي شهد تنظيم عدة مسيرات وتظاهرات سلمية في عواصم متفرقة على غرار تظاهرة القاهرة، إلا أنه لم يشهد مواجهة أمنية عنيفة لأي من هذه التظاهرات ولا إلقاء القبض على أحد من المشاركين بها، وهو ما يظهر جليًا الفرق في تطبيق القوانين المنظمة للحريات في النظم الديمقراطية، وبين من يريد التذرع بالقانون لقمع الحريات في النظم التي تدعي الديمقراطية. وشدد على أن هيبة الدولة تفرض بالعدل لا بالقمع وبروح القانون لا بتسلط الذراع الأمنية، يجدد موقفه الرافض لقانون التظاهر منذ يومه الأول، ويدعو لفتح حوار مجتمعي جاد يأخذ في الاعتبار توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تعديل القانون الحالي، كما يطالب رئيس الجمهورية الذي يمثل نظامًا استمد شرعيته من تظاهرات 30 يونيو بالإفراج عن كل من صدرت بحقهم أحكام بالحبس استنادًا إلى قانون التظاهر.
