أدان التيار الشعبي التعامل الأمني مع التظاهرة السلمية الرافضة لقانون التظاهر، واصفا إياه بأنه قانون صدر بقرار خاطئ في توقيت خطأ. وطالب التيار في بيان له أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتجميد العمل بهذا القانون الذي حمل الوطن تكاليف لا داعي لها ولم يحقق الهدف المرجو من إصداره في التصدي للإرهاب وأعمال العنف، بجانب الإفراج الفوري عن كل الموقفين على خلفية انتهاكه منذ اليوم الأول لصدوره حتى تظاهرة أمس الأول. ودعا التيار لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة النظر في مواد القانون بشكل يتماشى مع الدستور وينظم الحق في التظاهر ولا يقيده. ونوه إلى أن التظاهرة التي خرجت أمس الأول للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر جاءت في إطار اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين الذي شهد تنظيم عدة مسيرات وتظاهرات سلمية في عواصم متفرقة على غرار تظاهرة القاهرة. وجدد التيار الشعبي موقفه الرافض لقانون التظاهر، داعيا لفتح حوار مجتمعي جاد يأخذ في الاعتبار توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تعديل القانون الحالي، كما طالب رئيس الجمهورية بالإفراج عن كل من صدرت بحقهم أحكام بالحبس استنادا إلى قانون التظاهر. أدان التيار الشعبي التعامل الأمني مع التظاهرة السلمية الرافضة لقانون التظاهر، واصفا إياه بأنه قانون صدر بقرار خاطئ في توقيت خطأ. وطالب التيار في بيان له أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتجميد العمل بهذا القانون الذي حمل الوطن تكاليف لا داعي لها ولم يحقق الهدف المرجو من إصداره في التصدي للإرهاب وأعمال العنف، بجانب الإفراج الفوري عن كل الموقفين على خلفية انتهاكه منذ اليوم الأول لصدوره حتى تظاهرة أمس الأول. ودعا التيار لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة النظر في مواد القانون بشكل يتماشى مع الدستور وينظم الحق في التظاهر ولا يقيده. ونوه إلى أن التظاهرة التي خرجت أمس الأول للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر جاءت في إطار اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين الذي شهد تنظيم عدة مسيرات وتظاهرات سلمية في عواصم متفرقة على غرار تظاهرة القاهرة. وجدد التيار الشعبي موقفه الرافض لقانون التظاهر، داعيا لفتح حوار مجتمعي جاد يأخذ في الاعتبار توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تعديل القانون الحالي، كما طالب رئيس الجمهورية بالإفراج عن كل من صدرت بحقهم أحكام بالحبس استنادا إلى قانون التظاهر.