تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد القاضى وليد شرابى الهارب إلى قطر هروبًا من الملاحقة القضائية. وقال المبلغ فى بلاغه ضده وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، المدير الإقليمى لمنظمة هيومان رايتس فى تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد فى العاصمة التركية اسطنبول: "الآن ما يعنينا هو أن نسلط الضوء على الساحة الأفريقية"، مشيرًا إلى أنه بخلاف هناك أمور تم اتخاذها ونحن بصدد إجراءات فاعلة, نافيًا أن يكون الأمر متعلقًا بالمحكمة الجنائية الدولية. وأشار المبلغ ضده إلى أن المحكمة الأفريقية لديها إقرار بحدوث جرائم حقيقية نتيجة "الانقلاب العسكرى" مناشدًا الاتحاد الأفريقى تأجيل عودة مصر للاتحاد لحين الفصل فى القضية ومحاكمة من أسماهم قادة الانقلاب، وأشار إلى أن الاتحاد أمامه الآن إما أن ينحاز لما أقرته المحكمة الأفريقية أو يستمر فى كونه قابلاً لعودة مصر للاتحاد. وأضاف صبرى أن ما صرح به شرابى المتهم الهارب يشكل أركان جريمة استعداء الخارج من اتحادات ومنظمات ضد مصر والإساءة للدولة المصرية فى المحافل الدولية وبذلك فقد توافر فى مسلكه كل الشرائط القانونية لتقديمه للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى. وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس التحقيق فى الواقعة وإحالة شرابى للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى.