أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس، تبني مبادرة "وثيقة الأزهر" التي تتضمن أفكارًا رئيسية حول علاقة الدين بالمجتمع والدولة، واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر وتداول السلطة وتحديد الاختصاصات. وجاء إقرار الوثيقة خلال الاجتماع الثاني الذي عقده شيخ الأزهر مع المثقفين المصريين بمشيخة الأزهر، وشارك في صياغتها عدد من المثقفين من بينهم الدكتور جابر عصفور، أحد أبرز منظري التيار العلماني في مصر. وتتضمن الوثيقة التأكيد على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية والتمسك بالإنجازات الحضارية في العلاقات المجتمعية والدولية، وذلك لتوافقها مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية وتوافقها مع التجربة الحضارية للأمة المصرية والحرص على صيانة كرامتها. وتؤكد الوثيقة على قداسة دور العبادة الإسلامية والمسيحية وحمايتها، والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، واعتماد التنمية ومحاربة الفقر والبطالة ونهضة مصر في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها الأولوية القصوى في مرحلة التحول الديمقراطي. وأقرر المثقفون أن الأزهر ودار الإفتاء المصرية هما الجهتان المنوط بهما تحديد المرجعية الإسلامية، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي حين تتوفر له شروط الاجتهاد والالتزام بآداب الحوار وعدم الخروج على ما اتفقت عليه الجماعة. وفي نهاية اللقاء قرر شيخ الأزهر عقد لقاءات فكرية متتالية مع المثقفين لتفعيلها، مشيرا إلى أنه تخصص الاجتماع الذي سيعقد في الأسبوع المقبل لبحث مفهوم الدولة المدنية وآليات تطوير التعليم الديني.