أعرب أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، عن استغرابه من قرار إلغاء وزارة الإعلام، واصفا إياه بالقرار المتسرع، مؤكدا أن وزارة الإعلام تم إلغاؤها بالفعل عام 2011 وتم إعادتها مرة أخرى، مشددًا على أن الدستور لا ينص على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام في حين ينص على تشكيل مجلس أعلى للإعلام ومجلس أعلى للإذاعة والتليفزيون وكذلك مجلس أعلى للصحافة، دون التعرض لإلغاء الوزارة. وقال هيكل خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"إن هناك مشاكل كثيرة نتجت عن إلغاء وزارة الإعلام في 2011 وأرى أننا لم نستفد من أخطاء 2011 فأعدنا الأخطاء في وضع أسوأ لأن الديون زادت، مشيرا إلى أن إلغاء وزارة الإعلام يتطلب عامين لتوفيق الأوضاع وكان يجب على وزير الإعلام السابق أن يعمل على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة وأن يكون التشكيل وفقا للدستور بأن يكونوا خبراء وليسوا موظفين، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الوزارة دون وجود قانون ينظم الإعلام. وأشار إلى أن المشكلة المادية طاغية على إتحاد الإذاعة والتليفزيون وهناك انشغال دائم بها كما أن هناك بعد اجتماعي يكمن في العاملين الذين يعملون في إتحاد الإذاعة والتليفزيون واستطرد بأن القنوات التعليمية والصحة تتكلف 140 مليون ولا طائل منهما ويجب إغلاقهما كما أن هناك قنوات متشابهة مثل قناة الأسرة والطفل مع نايل لايف ويمكن دمجهما لتشابه المحتوى وشدد على أن الهدف من الإعلام الرسمي عمل قناة أخبار قادرة أن تتجه إلى العالم الخارجي. وشدد هيكل على أنه كان يجب الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب المقبل وقيامه بصياغة قوانين تنظيم الإعلام. شاهد الفيديو :
