كشف "مرصد الحريات الأكاديمية وجامعات ضد الانقلاب" عن مقتل 10 منذ أساتذة الجامعة منذ 30 يونيه وحتى الآن، في إطار تقرير يرصد الانتهاكات التي تعرض لها أساتذة الجامعات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأشار المرصد إلى وجود 395 حالة انتهاك لأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر المختلفة مابين اعتقال وفصل وعقوبات إدارية، تضمنت اعتقال 165 أكاديميًا، و29 إخلاء سبيل، 41 مُطاردًا، 126 مُعاقب بعقوبات إدارية تعسفية، 24 مفصولاً فصلاً نهائيًا من الجامعة. ولاحظ التقرير أن "أعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات هم قامات علمية فى تخصصاتهم وفى مناصب إدارية مرموقة وذوي كفاءة عالية ومنهم رؤساء جامعات ونواب رؤساء جامعات وعمداء ووكلاء وحاصلون على جوائز علمية فى تخصصاتهم من الجامعات والدولة". وذكر أن الجامعات والمعاهد المصرية مرت بواحد من أكثر الأعوام الدراسية مأساوية منذ نشأتها قبل أكثر من مائة عام، وربما لم تشهد جامعات دولة من دول العالم خلال العقود الأخيرة مثل هذه الممارسات والانتهاكات الحقوقية والأكاديمية بحق أعضاء هيئات التدريس والطلبة التي شهدتها مصر. وتابع "شهد هذا العام قيام الأجهزة الشرطية والعسكرية بمساندة الميليشيات غير العسكرية بملابس مدنية تعرف شعبياً باسم البلطجية بممارسة كل أنواع إساءة السلطة وانتهاك الحرم الجامعي واعتقال وقتل وفصل الأساتذة والطلاب من معارضي الانقلاب العسكري والمحايدين على حد سواء". وأشار إلى تعرض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث لحملة قمعية انتهكت فيها كل معايير الحريات الأكاديمية والبحثية وحقوق الإنسان بسبب التوجهات المعارضة للسلطة وأدواتها القمعية وسياساتها الإقصائية الاستئصالية. وأكد أن "الحملة ليست أمنية بوليسية فقط، ولكن يقودها بعض المنتسبين إلى الحقل الأكاديمي نفسه من الموالين والتابعين للسلطة. ولم تتوقف الحملة عند بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، ولكن آذاها امتد إلى ذوي الانتماءات المستقلة من غير المحسوبين على معسكر السلطة الانقلابية".