لم يختفِ الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، كلية عن المشهد السياسي؛ ففي الوقت الذي غابت فيه خطابات الرجل وقراراته ظلت انتماءاته السياسية لأحزاب 30 يونيو، ورقة يلعب بها تحالف حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، والمرشح الرئاسي الخاسر من أجل الضغط على عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية. ويعترض صباحي على تخصيص 77 % من مقاعد البرلمان المقبل للفردي، فضلاً عن التخوف من الحد الأدنى للدعاية التى لا تستطيع أحزاب مثل التحالف الشعبى الاشتراكي أو الكرامة تحملها. محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، قال إن هناك مساعي لوقف العمل بهذا القانون، واصفًا إياه ب "الكارثي"، مشددًا على أنهم يسعون إلى إعداد مذكرة من أجل تعديل القانون بقرار من رئيس الجمهورية. سامي توقع أن يسفر القانون الحالي عن عودة النظامين السابقين، في إشارة إلى الرئيسين السابقين حسني مبارك، ومحمد مرسي، مطالبًا الجميع بتحمل المسئولية وتعديل القانون الحالي. أما أحمد سعيد، عضو مؤسس بحزب "الدستور"، فأكد أن هناك عدة أوراق يتم الضغط بها حاليًا من أجل تعديل القانون، على رأسها الاستفادة من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، والاستعانة به كوسيط من أجل إقناع السيسي بتعديل القانون. وقال إن هناك مذكرة تعد حاليًا إضافة إلى محاولة تجميع الصفوف المعارضة للقانون خلال المرحلة المقبلة، كما أن هناك اتجاهًا آخر يدعو للمقاطعة فى ظل القانون الحالى. وينص القانون على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعدًا، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدًا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عامًا إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي. فيما استبعد عمرو بدر، منسق اللجنة الإعلامية بحملة صباحى الرئاسية سابقًا، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، قائلا: "إنه على الرغم من وجود أطراف تؤيد فكرة الانسحاب من السباق الانتخابى إلا أن الرأي الجامع يصب فى خوض السباق الانتخابى". وشدد بدر على أن البلاد فى حاجة لتحالفات قوية من أجل الإبقاء على صوت معارض فى المجالس النيابية خلال المرحلة المقبلة. وقال هيثم الخطيب، القيادى بحزب "الدستور"، إن هناك اجتماعات مكثفة للأحزاب الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية؛ لبحث سبل الضغط على السلطة الحالية لتعديل هذا القانون، مؤكدًا أن المذكرة التى تم الإعلان عنها لتقديمها إلى الرئيس السيسي، يتم إعدادها الآن بعد التوافق بين الأحزاب فيما بينها حول النقاط التى ستتناولها هذه المذكرة. وأوضح أنه في حال عدم الأخذ بما فى هذه المذكرة، ستتم دراسة خيار المقاطعة للانتخابات البرلمانية، خاصة أن بعض الأحزاب أبدت نيتها للمقاطعة حال عدم تغير القانون، مشيرًا إلى أن خيار المقاطعة سيمثل ضغطًا شديدًا لدى السلطة الحالية، خاصة أن أهم معالم خارطة الطريق هى الانتخابات البرلمانية وليس الرئاسية. وحذر الخطيب من أن "قانون الانتخابات البرلمانية الحالى يقضى على الحياة الحزبية فى مصر"، متابعًا: "طالبنا بضرورة تعديل بعض بنوده فيما يتعلق ببند الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل نسبة القائمة والفردي وجعلها مناصفة بين الاثنين على الأقل، بالإضافة إلى تغيير نسبة المرأة والشباب والعمال وجعلها ضمن القائمة النسبية".
