• «التحالف الشعبى» يتمرد وحده.. والتيار والكرامة والعدل والدستور ترفع شعار «شركاء فى التداول التشريعى» • موسى يسعى لاستقطاب الدستور إلى تحالفه فى الوقت الذى وافق فيه تحالف «التكتل القومى» الذى يتنافس على زعامته رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى ومدير المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الذى أبقى على نسبة النظام الفردى والقائمة المغلقة، تدور مباحثات واسعة داخل التحالف المضاد الذى يقوده حمدين صباحى المرشح الرئاسى، مع تلويح أحزاب داخله بورقة المقاطعة على أساس أن القانونين لن يؤديا إلا إلى برلمان موال للرئيس عبدالفتاح السيسى. وحتى مثول «الشروق» للطبع لم ينته اجتماع المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أكثر الأحزاب تمسكا بالمقاطعة داخل تيار دعم حمدين، فنوه مدحت الزاهد نائب رئيس الحزب إلى اتجاه الغالبية إلى المقاطعة لأن الانتخابات لن نتتج برلمانا مستقيما وسيكون مجرد ظهير للسيسى وليس معبرا عن ارادة الشارع. وعلى الرغم من عدم اعلان التيار الشعبى، الذى يقوده حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر، عن موقفه النهائى من قانون انتخابات النواب إلا أن حسام مؤنس القيادى الشاب بالتيار يرى أن أسوأ خيارات القوى المدنية وبينها التيار الشعبى سيكون مقاطعة الانتخابات لأنه لا يمثل بالنسبة لهم إلا مزيدا من الانسحاب من المشهد السياسى. وبحسب مؤنس، فإن المقاطعة ستصب فى مصلحة أحزاب الحلف الداعم للسيسى والذى يقوده بصورة غير رسمية اللواء مراد موافى، المدير السابق للمخابرات العامة، إذ بدأ التحالف المزمع تدشينه فى توزيع المقاعد المخصصة للنظام الفردى بين قياداته بعد موافقتهم على القانون. وفى محاولة لجس نبض حزب الكرامة الناصرى، بشأن المقاطعة جاء رد رئيسه محمد سامى حاسما بعض الشىء: «لا نسعى للتغريد خارج السرب مبكرا» فى إشارة إلى عدم اتجاه الحزب لمقاطعة مجلس النواب القادم، إذ يجرى حاليا مشاوراته مع القوى الحزبية القديمة فى معسكر جبهة الإنقاذ الواطنى «ممن دعموا صباحى أو السيسى». وأضاف سامى: مازالنا فى حالة تداول للرأى وحريصين على أن نكون شركاء فى التداول التشريعى المقبل، لافتا إلى أن الحزب سيحاول الضغط من جديد لرفع مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى تعرض فيها الأحزاب ملاحظاتها على القانون وطرق تعديله فضلا عن إعادة توزيع الدوائر. إلى ذلك، كشفت الفترة الأخيرة عن ضعف التواصل بين أحزاب «حلف صباحى» بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، فيما يبدو، إذ قال ياقوت السنوسى، أمين عام حزب الدستور، فى تصريحات ل«الشروق» أمس إن الحزب يدرس الخريطة السياسية بعد إقرار قانون النواب وسعى عمرو موسى للتواصل مع هالة شكرالله رئيس الحزب خلال اليومين الماضيين حول امكانية مشاركتهم فى التحالف الجديد. عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، استبعد لجوء حزبه، المُعاد هيكلته حديثا، إلى مقاطعة انتخابات مجلس القادم مؤكدا عدم وجود النية للمقاطعة: ليس مطروحا على أجندة عملنا وبالرغم من تسجيلنا اعتراضنا على القانون إلا أننا لا نريد تحميل أنفسنا فاتورة سياسية جديدة، خاصة مع بداية العهد الجديد». إمام برر فى حديثه عدم دراسة «العدل» للمقاطعة بالرغم من تلويح أحزاب دعم صباحى لمقاطعة انتخاباب النواب باعتبارهم جزءا من خارطة الطريق، منوها إلى رغبتهم فى المضى قدما لإنجاز الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق بعد استحقاقى الدستور والانتخابات الرئاسية
