أزمة سياسية جديدة على الأبواب بسبب قانون الانتخابات البرلمانية الذى أعطى الأولوية للنظام الفردى فى الانتخابات القادمة .. حيث هدد أكثر من 50 حزبا بمقاطعة الانتخابات إذا ما تم إقرار القانون بهذا الشكل الذى يحرم الأحزاب من فرص المشاركة الحقيقية .. وذلك حسب ما جاء فى بيان "اتحاد نواب مصر" الذى تم تدشينه مؤخرا .. كانت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قد قررت أخيرا تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 540 عضوًا بدلًا من 600، يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري المباشر، إضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية إلى 5%. وأوضحت المذكرة الإضاحية لمشروع القانون المقدمة من اللجنة اعتماد الجمع بين نظام الانتخاب الفردي بواقع (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بواقع (120 مقعدًا)، وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أي من المقاعد الفردية أو القوائم، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة. ومن جانبه قال اتحاد نواب مصر أنه متضامن مع 40 حزبا وحركة وتكتل يفكرون فى مقاطعة الانتخابات إذا جرت وفق هذا النظام، وقال فى بيانه الأخير الذى أصدره أمس : أن قانون الإنتخابات البرلمانية بالشكل الذي وضعته لجنة تعديل القانون يؤدي بنا الى انتخابات أشبه باللعبة التي يعرف نتيجتها مسبقا قبل أن تجري، لافتا إلى أن ذلك يعد اندفاع غير محسوب من لجنة تعديل القانون جاء نتيجة لإفتقادها العنصر السياسي في عضويتها. ومما يذكر أن الأحزاب التى تفكر فى المقاطعة يأتى على رأسها: النور والوفد والمصري الديمقراطي والدستور والتحالف الشعبي والكرامة والتجمع والتيار الشعبي والاشتراكي المصري والأحرار ومصر القوية والعدل" وكذلك مع الجمعية الوطنية للتغيير وتكتل القوى الثورية وتيار الشراكة، وذلك اعتراضا على قانون الإنتخابات البرلمانية. يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية: أنه لا يوجد نظام انتخابى يتم الاتفاق عليه بنسبة 100% هناك دائم اختلاف وخلاف حيث يتم قياس القانون على حساب المصلحة الخاصة التى تسعى إليها هذه الأحزاب، وهذا القانون بشكله الحالى يعتبر قانونا سليما ويراعى الدستور وأى تلاعب فى مواده وفقا لأهواء الأحزب قد يدفع ببطلان المجلس القادم كما حدث مع البرلمان السابق، أيضا المواد 11 و 233 و233 و234 من الدستور تحدد الفءات التى يجب تمثيلها فى البرلمان وإذا ما تم تجاهل هذه الفئات فإنه قد يتم الطعن على المجلس بالبطلان والقائمة تحتوى على هذه الفئات وتراعى تمثيلها، ويتيح القانون للأحزاب الترشح على الفردى والقائمة لكن إصرار الأحزاب على المقاطعة هو نوع من أنواع الابتزاز السياسي. تأتى تهديدات الأحزاب بالمقاطعة فى ظل استعدادات أصحاب النفوذ لحصد الأغلبية وفقا للنظام الفردى فى الانتخابات فى ظل انتظار الطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع أعضاء الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات.
