صرح عضو بارز بحزب كوميتو الجديد اليوم الخميس بأن الحزب قد يوافق على اقتراح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بإعادة تفسير الدستور للتمكين من ممارسة "حق الدفاع الذاتي الجماعي" تحت ظروف محدودة. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذا القرار قد يضخ زخما في سعي رئيس الوزراء لتغيير السياسة الأمنية باليابان ما بعد الحرب ، عن طريق طلب موافقة مجلس الوزراء على رفع الحظر الحالي عن "ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي" ، في ظل سعي الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى التوصل لاتفاق مع حزب كوميتو الجديد قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان الياباني (الدايت) في 22 يونيو الجاري. وكان رئيس الوزراء الياباني قد ذكر في وقت سابق أن ممارسة بلاده للدفاع الذاتي الجماعي ستكون محدودة ، مشيرا إلى أنه سيسعى لإصدار قرار بذلك من مجلس الوزراء بمجرد التوصل لتسوية في المناقشات حول أمن اليابان داخل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الجديد ، مؤكدا أنه في حالة الأمن الجماعي ، فإن اليابان لن ترسل قوات الي الخارج بغرض القتال. وأضاف أنه في حالة ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي ، فإن إرسال قوات للخارج محظور بوجه عام بموجب الدستور ، مشيرا إلى أنه حتى إذا كانت اليابان قادرة على ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي ، فإنه لن يرسل قوات الدفاع الذاتي إلى أراض أجنبية بهدف استخدام القوة.