طالبت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة، بإعادة تعريف كلمة التحرش، لأن واقعة الاعتداء الجنسى التى حدثت فى التحرير لا تندرج تحت التحرش، وإنما هو اغتصاب حقيقى، وأكثر من مجرد هتك عرض، وقالت: مهما كانت الأسباب التي تقف وراء الواقعة إذا كانوا إخوان أو غيرهم، فإن الواقعة هى امتهان للكرامة الإنسانية، وإساءة لصورة الإنسان فى الداخل والخارج. وأضافت عمر خلال لقائها مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية دريم2، أنه لابد من حملة توعية شاملة لنشر ثقافة حق المرأة فى الدفاع عن نفسها ضد أى نوع من التحرش، وأكدت أن هناك اجتماعًا بين معظم الجمعيات الأهلية لاتخاذ موقف موحد من الواقعة. وأشارت عمر إلى أن المجلس سيدعم الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش فى التحرير قضائيًا، وقالت إنهم يحاولون إقناعهم بعدم التراجع، وشددت السفيرة على ضرورة توفير الحماية لهؤلاء الضحايا. وصرحت بأن المجلس القومى للمرأة سيوفر الدعم القانونى للتحدث باسم الفتايات اللاتى تعرضن للانتهاك الجنسى، حتى لا يتم التعرض لهن من أى جهة، وحمايتهن من أى ضغوط، كما صرحت بأنه المجلس سيرفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة لتطاولها بالألفاظ النابية على المرأة المصرية. وأشارت إلى أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، لإنشاء وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة داخل إدارة حقوق الإنسان فى الوزارة، وقالت إن الأهم من ذلك هو إقامة دورات تدريبية للضباط، لكيفية التعامل مع ضحايا التحرش الجنسي، وقالت إن هناك تحسنًا فى مواجهة ظاهرة التحرش. وأكدت أنها تؤيد فكرة الإعلامية هالة سرحان "بإخصاء كل المتحرشين"، لأن الرجال بعدها سيخشون الاقتراب من أى امرأة. وأشارت إلى أن بيان السيسى بضرورة تنفيذ قانون التحرش بصرامة، هى بداية سياسية تدل على وعيه بأهمية المرأة، خاصة أن تلك الوقائع كانت دائمًا بعيدًا عن رئيس الجمهورية. وقالت أمين عام القومى للمرأة، إنها تنتظر تمثيلاً عادلاً للمرأة سواء فى الحكومة الجديدة، أو البرلمان، وأشارت إلى أنه لا يعنيها العدد بقدر اهتمامها بالاستعانة بالكفاءات النسائية، وتساءلت: لماذا لا يوجد وزيرة للخارجية حتى الآن، ولا وزيرة للمالية ولماذا دائما يتم اختصارها فى وزارتى التضامن ووزارة البيئة، كما تساءلت لماذا لا توجد رئيسة لمجلس الشعب مثلاً؟
