طالبت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة بإعادة تعريف كلمة التحرش لأن واقعة الإعتداء الجنسى التى حدثت فى التحرير لا تندرج تحت التحرش، وإنما هو اغتصاب حقيقى، وأكثر من مجرد هتك عرض. وقالت "عمر" مهما كانت الأسباب التى تقف وراء الواقعة إذا كانوا إخوان أو غيرهم فإن الواقعة هى امتهان للكرامة الإنسانية، وإساءة لصورة الإنسان فى الداخل والخارج .
وأشارت أمين عام المجلس القومى للمرأة، أن المجلس سيدعم الفتايات اللاتى تعرضن للتحرش فى التحرير قضائيا، قائلة:"أنهم يحاولون اقناعهم بعدم التراجع، وشددت السفيرة على ضرورة توفير الحماية لهؤلاء الضحايا.
وقالت السفيرة منى أن المجلس القومى للمرأة سيوفر الدعم القانونى للتحدث بإسم الفتايات اللاتى تعرضن للانتهاك الجنسى، حتى لا يتم التعرض لهم من أى جهه، وحمايتهم من أى ضغوط ، كما صرحت أنه المجلس سيرفع دعوة قضائية ضد قناة الجزيرة لتطاولها بالألفاظ النابية على المرأة المصرية.
وأشارت السفيرة منى عمر أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، لإنشاء وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة داخل إدارة حقوق الإنسان فى الوزارة، وقالت أن الأهم من ذلك هو اقامة دورات تدريبية للضباط لكيفية التعامل مع ضحايا التحرش الجنسى، وقالت أن هناك تحسن فى مواجهة ظاهرة التحرش.
وأكدت السفيرة منى انها تؤيد فكرة الإعلامية هالة سرحان "بإخصاء كل المتحرشين" ، لأن بعدها الرجال سيخشون التقرب من أى مرأة.
وأشارت أن بيان السيسى بضرورة تنفيذ قانون التحرش بصرامة،هى بداية سياسية تدل على وعيه بأهمية المرأة، خاصة أن تلك الوقائع كانت دائما بعيدا عن رئيس الجمهورية.
وقالت أمين عام القومى للمرأة، أنها تنتظر تمثيل عادل للمرأة سواء فى الحكومة الجديدة، أو البرلمان القادم، وأشارت أنه لايعنيها العدد بقدر أهتمامها بالاستعانة بالكفاءات النسائية، وتسألت لماذا لا يوجد وزيرة للخارجية حتى الآن، ولا وزيرة للمالية ولماذا دائما يتم اختصارها فى وزارتى التضامن ووزارة البيئة، كما تسألت لماذا لا توجد رئيسة لمجلس الشعب مثلا.
