عقد المجلس القومي للمرأة، الاثنين 8 أكتوبر، جلسة استماع بعنوان "معاً ضد التحرش" بحضور عدد من الخبراء، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدنى. كما حضر الجلسة عدد من الرموز الإعلامية، وممثلو الأزهر والكنيسة، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية، والتربية والتعليم ،والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة .
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوى، أن التحرش الجنسى يُعد من أكثر المشكلات التى تواجه الفتيات والسيدات فى الشوارع والأماكن العامة مما يشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع، مضيفة أن المجلس قد أولى اهتماما بالغاً بالتوعية بخطورة تلك الظاهرة وضرورة التصدي بحزم لها. وأعربت تلاوي عن تقديرها للنشاط المكثف من قِبل منظمات المجتمع المدني التي تبذل جهودا فعّالة على صعيد طرح الأراء والأفكار وتنظيم الوقفات الإحتجاجية والتواجد على شبكات التواصل الإجتماعي. وأشارت إلى ان الأمر وصل إلى حد القتل، مستشهدة بالحادث المروع الذى تعرضت له الفتاة إيمان بأسيوط،إ ثر قيامها بالدفاع عن نفسها ضد أحد المتحرشين الذى حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها، وحاولت مقاومته فقام بقتلها ببندقية آلية. وناشدت رئيس المجلس الرجل المصري أن يفرض الأخلاق الصحيحة في الشارع، متساءلة عن شهامة ذلك الرجل الذي كان ينتفض ليواجه مثل هذه الأعمال النكراء. وأضافت أن جلسة الإستماع استهدفت إيجاد حلول فاعلة لمنع التحرش ضد النساء والفتيات في الشارع والأماكن العامة، وذلك من خلال طرح أراء ومقترحات الأطراف الفاعلة والمعنية بتلك القضية. ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية اللواء أحمد البيلى، أن جريمة التحرش لم يتم تعريفها بشكل محدد في القانون، مطالباً المشرع المصري بتعريف محدد له فى قانون العقوبات لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها. فيما أكد وزير العدل المستشار عبد المنصف اسماعيل أن نقص الثقافة القانونية لدى المجتمع تؤدي لضياع حقوق الضحية، إضافة إلى عجز الضحية عن تقديم الدليل على وقوع جريمة التحرش لعدم وجود شهود أو امتناعهم عن إثبات الشهادة بسبب السلبية واللامبالاة ، وعزوف العديد من ضحايا التحرش عن الإبلاغ عن الجريمة بسبب الخوف على سمعتهنّ أو تضييق الأهل عليهنّ .
