أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى طارق محمود المحامى، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي لجلسة 31أغسطس المقبل . وذكرت الدعوى المسجلة برقم 8717 لسنة 68 قضائية، والمختصمة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.